بعد سنوات من الإنكار، أقرّ الإرهابي أمجد خالد والمطلوب أمنياً بارتباطه مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتلقي الدعم منها لاستهداف المناطق المحررة.

وظهر أمجد خالد في مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أقرّ فيه بالتحالف مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وأنها أبدت استعدادها للدعم ومدّه وأنصاره بالسلاح.

وهاجم خالد بشدة دولتي التحالف العربي السعودية والإمارات، ووصفهما بـ'دولتي احتلال'، كما وصف القوى الحليفة لها على الأرض كالمجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة الوطنية بـ'أدوات الاحتلال'.

متوعداً بالعمل على 'تطهير' المحافظات المحررة، وعلى رأسها العاصمة عدن، من 'احتلال التحالف' بدعم من مليشيا الحوثي، زاعماً بأن ذلك سيكون 'قريباً'، متحدثاً عن وجود العشرات من القيادات والمشائخ بالمناطق المحررة تؤيد ذلك.

أمجد خالد الذي شغل منصب قائد لواء النقل في عدن، يُعد واحداً من أبرز المطلوبين أمنياً من قبل السلطات في المناطق المحررة، على خلفية تورطه في قيادة خلايا إرهابية نفذت عمليات تفجير واغتيال في العاصمة عدن ولحج.

وسبق أن صدر بحقه حكمان بالإعدام من المحكمة الجزائية المتخصصة، وفي أواخر يونيو الماضي عقدت اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اجتماعاً خاصاً بالعاصمة عدن، أكد فيه ارتباط أمجد خالد مع المليشيات الحوثية لتنفيذ عمليات اغتيال بالمناطق المحررة.

وفي أحدث اتهام رسمي ضده، أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، الأحد الماضي، إحباط مخطط إرهابي واسع للمليشيا الحوثية كان يستهدف تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات أمنية وعسكرية بارزة بالمدينة، ضمن مشروع منظم يشرف عليه بشكل مباشر أمجد خالد.

ويثير الاعتراف المتأخر لأمجد خالد بعلاقته مع مليشيا الحوثي الإرهابية التساؤلات حول دوافع الإفصاح عن ذلك بعد نحو أربع سنوات من الاتهامات الرسمية من قبل السلطات الأمنية في عدن بوجود هذه العلاقة لتنفيذ عمليات إرهابية.

وفي أواخر عام 2021م، بثّت السلطات الأمنية بالعاصمة عدن اعترافات للخلية المسؤولة عن الهجمات الدموية التي استهدفت موكب محافظ عدن وتفجير بوابة مطار عدن الدولي في شهر أكتوبر من العام نفسه، وأظهرت الاعترافات وقوف مليشيا الحوثي الإرهابية خلف التخطيط لهذه الهجمات، وتورط أمجد خالد في الإشراف والتنفيذ.

وتوالت بعد ذلك الاعترافات والأدلة التي تثبت تورط المدعو أمجد خالد في التخطيط والإشراف على تنفيذ هجمات إرهابية وعمليات اغتيال، ومحاولة اختراق المناطق المحررة ونشر الفوضى فيها، وبناءً على ذلك صدر بحقه حكمان بالإعدام من القضاء.

أسباب ودوافع هذا الاعتراف المتأخر من قبل الإرهابي أمجد خالد يمكن ربطها وتفسيرها بما ورد في سياق اعترافه حول المشهد السياسي ومسار السلام، وإشارته إلى إمكانية عودة الحرب في اليمن خلال الفترة القادمة بعد ثلاث سنوات من التهدئة.

حيث أشار أمجد خالد في سياق محاولات تبريره للتحالف مع مليشيا الحوثي إلى مزاعم قرب التوقيع على ما تُسمى بخارطة الطريق بعد أن تأجل ذلك عقب أحداث أكتوبر 2023م، معتبراً أن ذلك يعني أن جميع القوى في اليمن ستكون مجبرة على التعامل مع المليشيا كأمر واقع.

مؤكداً أن عدم التوقيع على خارطة الطريق يعني – حسب قوله – عودة الحرب، وهو ما تُعد رسالة واضحة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية على لسان الرجل، وتعكس الأزمة التي تعاني منها المليشيا اليوم.

فتوقف الحرب في غزة يعيد وضع المليشيا أمام استحقاقات الداخل كسلطة أمر واقع، كما حدث عقب توقف الحرب باتفاق التهدئة في أبريل 2022م، لكنها وجدت في أحداث أكتوبر 2023م ذريعة للهروب والعودة لمشهد الحرب عبر التصعيد في البحر.

لتجد المليشيا نفسها اليوم أمام ذات المشهد مع توقف الحرب في غزة، وأمام خيارات صعبة تتمثل في مواجهة وجود فيتو أمريكي غربي على عودة مسار السلام في اليمن، أو مواجهة كلفة خيار العودة للحرب بوجه الرياض والمناطق المحررة، وما يتطلبه الاستعداد لذلك من تحريك كل أدواتها وأوراقها حتى وإن جرى إحراقها كما هو حال الإرهابي أمجد خالد.