رم - ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، اليوم الأحد، نظام الثانوية العامة الجديد القائم على الحقول الدراسية والممتد على عامين، وذلك بحضور مسؤولين وخبراء تربويين وممثلين عن القطاع الخاص.

وأكد القرالة أن النظام الجديد يجب أن يرسّخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، ويخفف من الضغوط المرتبطة بالامتحانات التقليدية، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية ومواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

من جانبها، أوضحت مديرة مديرية الاعتراف ومعادلة الشهادات غير الاردنية، الدكتورة أسيل المحيسن أن النظام المقترح يعتمد تقسيم المواد إلى حقول دراسية تتيح للطلبة اختيار مساراتهم بصورة تدريجية، مشيرة إلى أن التقييم سيجري بشكل تراكمي وعلى مرحلتين، مع اعتماد آليات تضمن الشفافية والموثوقية.

وبيّنت أن النظام يتضمن مسارات خاصة بالتخصصات الصحية والطبية تزوّد الطلبة بمرتكزات العلوم الحيوية والسريرية وفرص التدريب المبكر.

كما أكد مدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محمد كنانة أن عملية التطوير تتم وفق أطر وطنية معتمدة، وتُعرض مسودات المناهج على مختصين قبل إقرارها لضمان الجودة، لافتًا إلى انفتاح المركز على الملاحظات المهنية.

وأشار مدير إدارة المناهج في الوزارة صالح العمري إلى أن مواد الثقافة المشتركة في المرحلة الثانوية تُعد مقررات أساسية معمولًا بها عالميًا، وتسهم في بناء منهج متكامل لجميع المسارات، مبينًا أن نسب الالتزام بتنفيذ الخطة الدراسية تجاوزت 90 بالمئة في معظم المباحث.

وقال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي الدكتور فيصل الهواري إن النظام الجديد يمثل خطوة مهمة في تطوير التعليم، ويمنح الطلبة خيارات أوسع تتناسب مع ميولهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

بدوره، بيّن مدير إدارة الامتحانات محمد شحادة أن ترشيق بعض الكتب وتعديل عدد الحصص الأسبوعية أسهما في تخفيف العبء داخل الحصة الواحدة، مشيرًا إلى استمرار مراجعة تقارير الإنجاز الميدانية لضمان التوازن بين المحتوى والزمن المخصص للتدريس.

وأكد عدد من المعلمين المشاركين أن تطوير النظام التعليمي يهدف إلى مواكبة المستجدات العالمية وتعزيز أداء الطلبة في المواد الأساسية، داعين إلى توفير الوقت والتجهيزات والتدريب اللازم لتمكين المعلمين من تطبيق الأنشطة التعليمية.

بدورهم، شدد أعضاء اللجنة عيسى نصار، إبراهيم الحميدي، أحمد الرقب، هدى العتوم، ورانيا خليفات على ضرورة التروي في دراسة أي تعديلات على النظام التعليمي، ومراعاة ظروف المدارس واحتياجات الطلبة، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، بما يضمن تطبيقًا عمليًا ومتدرجًا للقرارات المقبلة.