وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على حزمة من الخطوات التنفيذية الحاسمة التي تسرع وتيرة العمل في مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث تضمنت القرارات الاخيرة التنسيق المباشر بين وزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية لضمان ربط المشروع بالشبكة الكهربائية كخطوة جوهرية تسبق البدء الفعلي في الاعمال الانشائية. واكدت الحكومة عزمها المضي قدما في توفير كافة المتطلبات التقنية والمالية لضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، مشيرة الى ان التنسيق بين الجهات المعنية يمثل حجر الزاوية في تجاوز العقبات اللوجستية التي قد تواجه عمليات الضخ والتحلية ضمن المخطط الزمني الموضوع.وبينت المصادر الرسمية ان الخطوة الاهم تمثلت في اقرار اتفاقية تمويلية جديدة مع الوكالة الفرنسية للانماء بقيمة تصل الى 97 مليون دولار، وهو ما يعزز جهود المملكة في استكمال الاغلاق المالي للمشروع الذي يعد الاضخم في تاريخ قطاع المياه الاردني.ابعاد استراتيجية لمشروع الناقل الوطنيوكشفت التقارير الفنية عن ان المشروع يهدف الى تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا، معتمدة في ذلك على تقنيات الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة لضخ المياه عبر مسافات طويلة وتضاريس معقدة تصل الى ارتفاعات شاهقة.واوضحت المعطيات ان هذا المشروع سيوفر ما يقارب 40 بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب، مما يجعله الركيزة الاساسية لتحقيق الامن المائي المستدام في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الاردن في توفير مصادر مياه كافية للسكان.واضافت الحكومة ان التوقيع على الاتفاقيات الفنية والقانونية يمهد الطريق امام بدء الاعمال الانشائية الفعلية، حيث تقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بنحو 5.8 مليار دولار، مما يعكس حجم الطموح الوطني في تأمين مستقبل مائي آمن ومستقر للاجيال القادمة.