السوسنة - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن العمالة السورية في السوق المحلية مطالبة بإصدار تصاريح عمل ودفع كامل الرسوم المترتبة عليها، مشدداً على أن حيازة البطاقة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية تُعد شرطاً أساسياً ومسبقاً لإتمام إجراءات الإصدار.

وأوضح الزيود أنه لا يُسمح لأي عامل سوري باستخراج تصريح عمل دون حصوله على البطاقة الأمنية، مبيناً أن العمال الذين يصدرون تصاريحهم للمرة الأولى، ممن دخلوا أراضي المملكة قبل الأول من تشرين الأول لعام 2026، يتوجب عليهم دفع مبلغ مقطوع بقيمة 500 دينار عن كامل الفترة السابقة، مضافاً إليه رسوم التصريح الجديد.

ودعا الزيود العمالة السورية في المملكة إلى الالتزام بأحكام القانون والمبادرة إلى تصويب أوضاعها لضمان قانونية عملها وإقامتها على الأراضي الأردنية.

إقرأ أيضا