متى يكون النوم ناقضًا للوضوء؟.. رأي المذاهب الفقهية

حكم الشك في عدد أشواط الطواف .. اعرف التصرّف الشرعي الصحيح

هل ثمن المحل التجاري عليه زكاة.. وكيف يمكن احتسابها

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل أذهان كثير من الناس نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.. 

قدمت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بيانًا مفصلًا ردًا على سؤال ورد إليها حول حكم النوم وتأثيره على الوضوء، حيث عرضت اللجنة آراء المذاهب الأربعة مع توضيح الفروق بين حالات النوم المختلفة، وذلك على النحو الآتي:

فقسمت النوم إلى ثلاثة أنواع؛ أولها نوم المضطجع، وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه ناقض للوضوء قليلُه وكثيرُه، وهو المعتمد.

أما النوع الثاني فهو نوم الجالس، وهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وهو رأي أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهو الراجح، بينما يرى الشافعي أن النوم لا ينقض عنده وضوء الجالس حتى وإن كثر، ما دام مُمكِّنًا لموضع الحدث من الأرض.

وجاء النوع الثالث في نوم القائم والساجد والراكع، وهو ناقض للوضوء عند الشافعي ورواية عن أحمد، في حين قال أبو حنيفة بعدم نقض الوضوء في هذه الحالات لمن كان على هيئة من هيئات المصلّي سواء داخل الصلاة أو خارجها.

ما حكم الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف حول الكعبة؟..سؤال ورد الى د. علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأجاب عنه قائلا: إنَّ الطواف بالبيت الحرام له حكم الصلاة، مؤكدًا أنَّ المُعتمر إذا التبس عليه عدد الأشواط فإن عليه أن يبني على الأقل، باعتباره يقينًا لا يتطرق إليه الشك، بينما الزيادة لا تضر ولا تُفسد الطواف.

ومن جانبها قدمت دار الإفتاء المصرية شرحًا موسعًا حول حكم الشك في عدد أشواط الطواف، موضحة أنَّ الحكم يختلف بين ما إذا كان الشك قد وقع أثناء الطواف أو بعد الانتهاء منه تمامًا.

أولًا: حالة الشك أثناء الطواف

ذكرت الإفتاء أنَّ من شك في عدد أشواطه وهو لا يزال يطوف فعليه أن يعتمد على العدد الأقل، وهذا هو قول جمهور الفقهاء.

واستشهدت بقول الإمام النووي في كتابه 'المجموع شرح المهذب' الذي أكد فيه أن الشاك في عدد الطواف أو السعي يبني على الأقل، ولو غلب على ظنه الأكمل.

كما نقلت عن الإمام ابن قدامة الحنبلي في 'المغني' اتفاق العلماء على أن الطائف إذا شك وهو في الطواف فعليه أن يبني على اليقين، قياسًا على الصلاة لأنها عبادة يُبنى فيها على المتيقن.

وبيَّنت الإفتاء كذلك أن المالكية فرَّقوا بين الشاك العادي وغير المستنكح؛ فالشخص غير المستنكح يبني على الأقل، أما المستنكح—وهو كثير الشك المتكرر—فيبني على الأكثر ويعمل بخبر غيره ولو كان واحدًا.

أما الحنفية فقد فصلوا في الأمر؛ فبالنسبة لطواف الفرض والواجب كطواف الزيارة أو الوداع، فإن الشك فيه يؤدي إلى إعادة الطواف كاملًا دون العمل بغلبة الظن، على خلاف الصلاة، بينما في طواف النفل يُبنى على غالب الظن.

ثانيًا: حالة الشك بعد الفراغ من الطواف

اتفق جمهور الفقهاء—كما نقلت دار الإفتاء—على أنه لا يلتفت إلى الشك الذي يأتي بعد الانتهاء من الطواف؛ إذ يُعد الطواف صحيحًا ما دام صاحبه قد فرغ منه.

واستشهدت بقول الإمام ابن قدامة الذي أكد أن الشك بعد الفراغ لا أثر له، تمامًا كمن يشك في عدد ركعات الصلاة بعد التسليم.

غير أن المالكية ساووا بين حالتي الشك أثناء الطواف وبعده، فالحكم عندهم واحد في الحالتين.

الخلاصة:

شددت الإفتاء على أن من شك أثناء الطواف يبني على الأقل، أما من جاءه الشك بعد إتمام الطواف فلا يلتفت إليه، ويعد طوافه صحيحًا من غير حاجة لإعادته، وهو ما تُفتي به الدار رسميًا.

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: 'اشتريت محلًّا تجاريًّا؛ فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟'، وجاء الاستفسار في إطار تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون حول كيفية حساب الزكاة على الأصول التجارية وما يتعلق بها من التزامات مالية.

وأجابت الإفتاء مؤكدة أنَّه يجب شرعًا على صاحب المحل أن يحسب في نهاية كل عام قيمة أموال تجارته داخل هذا المحل، وأن يخصم ما عليه من ديون واستحقاقات للغير ممَّا يمتلكه من أموال وبضائع سواء داخل المحل أو لدى الغير، ثم يزكّي عن المال الفائض لديه بعد هذا الحساب بنسبة 2.5%.

وأوضحت الدار أن ثمن المحل نفسه لا زكاة عليه؛ لأنه لا يُعد من الأموال النامية، بل يُعد أصلًا ثابتًا لا يدخل ضمن الأموال الزكوية إلا إذا كان الغرض من شرائه هو التجارة وبيع المحل نفسه.

أما إذا كان مخصصًا للنشاط التجاري فقط، فزكاته تكون على ما بداخله من بضائع ورأسمال متداول لا على ثمنه.

هل يجوز تأخير صلاة العشاء الى قبل الفجر

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سيدة تقول: 'أنا بأنام غصب عني بعد صلاة المغرب وبصحى قبل الفجر بساعة، فبصلي العشاء قبل الفجر.. فهل هذا صحيح؟'.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السنة في صلاة العشاء ألا تتجاوز الثلث الأول من الليل، مشيرًا إلى أن ثلث الليل يُحسب من وقت المغرب حتى الفجر، ثم يُقسم هذا الوقت إلى ثلاثة أجزاء، ويكون الثلث الأول هو الوقت المفضل لأداء العشاء.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تأخير العشاء إلى ما قبل الفجر ليس من السنة، ولا يجوز اعتباره وقتًا ممتدًا للصلاة إلا في حالات الضرورة فقط، مثل:  من يتناول علاجًا يجعله ينام ولا يستيقظ إلا قبل الفجر بقليل، أو من كان مريضًا أو مُغمى عليه واستيقظ قبل الفجر، أو المسافر أو من يتأخر بسبب عمل قهري خارج عن إرادته.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن يتخذ الإنسان من عادة النوم المبكر ذريعة لتأخير العشاء دائمًا إلى ما قبل الفجر، فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

ونصح أمين الفتوى في دار الإفتاء قائلًا: 'رجاءً إن استطعتِ ألا تؤخري صلاة العشاء، فهذه هي السنة'.