'مستثمرو المناطق الحرة' يبحثون مع الجمارك توحيد القيم الجمركية وملف ضريبة المبيعات بأثر رجعي

*الجيوسي: الاجتماع تناول كيفية التعامل مع القيمة الجمركية والعمل على استحداث قيمة تماثل القيمة الإدارية لتسهيل عملية الفوترة

عقدت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية اجتماعًا مع مساعد مدير عام دائرة الجمارك للشؤون الفنية ، عميد جمارك محمود التيتي ، ومدير مديرية القيمة عقيد جمارك زيد المجالي، ورئيس قسم تخمين السيارات مقدم جمارك خالد القهموز بحضور نائب رئيس الهيئة المهندس عامر الجيوسي، وممثلين عن شركات التخليص وبعض المستثمرين ، لبحث عدد من القضايا التنظيمية والجمركية المرتبطة بقطاع المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء.

وناقش الاجتماع أربعة محاور رئيسية، تمثل الأول في ملف السيارات المستعملة، حيث جرى التأكيد على أهمية إعفائها من نسبة الزيادة البالغة عشرة بالمئة على القيمة، والعمل على تثبيتها كما كانت سابقًا، بما يسهم في تخفيف الكلف وتحفيز النشاط داخل المنطقة الحرة.

أما المحور الثاني، فتناول المطالبات الجمركية المتعلقة بضريبة المبيعات بأثر رجعي، حيث تم التأكيد على أن هذه المطالبات متوقفة حاليًا إلى حين صدور قرار رسمي نهائي بهذا الخصوص، بما يوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين ويحد من حالة عدم اليقين.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، ناقش الحضور آلية احتساب القيم الجمركية للسيارات الجديدة، في ظل إقرار نسبة إضافية تبلغ عشرة بالمئة على القيمة الإدارية في حال التنازل داخل المنطقة الحرة، حيث أكدت الهيئة رفضها لهذا التوجه، مطالبة بالوصول إلى صيغة تعتمد قيمة جمركية موحدة يتم على أساسها احتساب الرسوم، بما يحقق العدالة ويمنع ازدواجية التقدير.

أما المحور الرابع، فتركز على نظام الفوترة الوطني، حيث تم الاتفاق على توجه دائرة الجمارك لتشكيل لجان فنية مختصة لبحث آليات التوافق بين متطلبات الفوترة والقيم الجمركية، بما يفضي إلى اعتماد قيمة إدارية موحدة، تسهم في تقليل الفروقات بين البيانات الجمركية والإقرارات الضريبية، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.

وأكد نائب رئيس الهيئة المهندس عامر الجيوسي خلال الاجتماع أهمية استمرار التنسيق المباشر مع دائرة الجمارك لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على ضرورة توحيد القيم الجمركية للمركبات، خاصة الجديدة، واعتماد مرجعية واضحة ومعتمدة لاحتساب الرسوم، بما ينسجم مع متطلبات نظام الفوترة الوطني ويعزز الالتزام الضريبي.

وأشار إلى أن الهيئة تنظر إلى هذا النوع من الاجتماعات كمنصة عملية لإعادة تقييم الإجراءات وتطويرها، لافتًا إلى أن ما تحقق في دائرة الجمارك خلال السنوات الماضية من تقدم في أتمتة الأنظمة وتبسيط الإجراءات يشكل قاعدة مهمة للبناء عليها، خصوصًا في ظل وجود كوادر مؤهلة وسياسات عمل قائمة على الشفافية والانفتاح.

وأضاف الجيوسي أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من العمل المشترك للوصول إلى حلول تنظيمية متوازنة، تحقق العدالة للمستثمر وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الخزينة، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل طرح القضايا بشكل مباشر والعمل مع الجهات المختصة للوصول إلى أفضل المخرجات الممكنة.

وثمّن الجيوسي مستوى التعاون الذي أبدته دائرة الجمارك، مؤكدًا أن الانفتاح على النقاش وإعادة دراسة بعض الملفات يعكس نهجًا مؤسسيًا متقدمًا، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المناطق الحرة للاستثمار.