صدر حديثًا للباحث الدكتور سعد الدين الهلالي كتاب جديد بعنوان 'فقه المواريث المقارن من هدي القرآن والسنة'، والذي نشرته دار المعارف.

وكشف الكاتب إيهاب الملاح، المشرف على النشر بدار المعارف، في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، عن ملامح الكتاب الأحدث للدكتور سعد الدين الهلالي، مؤكدًا أن كتابه 'فقه المواريث المقارن من هدي القرآن والسنة' يُعد من أبرز، إن لم يكن الأهم، الكتب التي صدرت في مجال الفقه المقارن في السنوات الأخيرة، خصوصًا في دائرة فقه المواريث.

وأوضح الملاح أن الكتاب، كما عبّر عنه مؤلفه الدكتور سعد الدين الهلالي، يكشف عن هدي آيات المواريث وأحاديثها النبوية التي تُعد أقوم بجوامع كلمها، وتتيح تفويض اختيار الرأي لصاحبه دون افتئات على الآخرين. كما يمكن للمجتمع أن يتصالح على رأي يتوافق عليه الجميع دون الحاجة إلى ولاية الإفتاء أو ولاية الفقيه الاستعبادية.

وشدد الملاح على أن الكتاب يقدم، ببساطة واختصار، استقراءً وتتبعًا لأقوال الصحابة والتابعين، وكذلك هدي القرآن العظيم والسنة النبوية الشريفة. كما يستند إلى آراء المذاهب الفقهية كافة ونصوص قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943. يجمع الكتاب كل الآراء والأقوال المتعلقة بأحكام الميراث، ويقدم رؤية انفتاحية متعددة تتيح العديد من الاحتمالات والمواقف والترجيحات، مما يوفر سبلًا للخروج من الأزمات والمشكلات التي تعترض الناس في معاملاتهم المتعلقة بالميراث والوصية والتقسيم والتركة.

وأتصور أن هذا الكتاب يمثل نموذجًا فريدًا في توظيف الفقه لخدمة الناس وإسعادهم، ويدخل الطمأنينة على نفوسهم وقلوبهم. كما يبرز سماحة الدين واليسر والتعددية وتنوع الآراء كسبيل للاختيار وتجاوز المشكلات، مما يبعد التضييق عن الناس وإلزامهم بما لا يُلزمون به، وهذا هو ظني، والله أعلم.

تبقي الإشارة إلى أن كتاب، “فقه المواريث المقارن من هدي القرآن والسنَّة”، للدكتور سعد الدين هلالي؛ أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والذي يقدم لأوَّل مرة دراسة استقرائية واستنتاجية في أقوال الصحابة والتَّابعين، ومذاهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية، وقانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943م. وخاتمة بمقترح بعض الإصلاحات التشريعيّة في: ميراث البنات والأخوات والزَّوجات ومختلفي الدِّين والجنسيِّات، وإحياء التَّوريث بالمعاقدة القرآنيَّة بين مجهولي أو عديمي النَّسب بفقه أدلة الميراث المتعدّد والمتجدد أو بالوصيَّة الشرعيَّة المسكوت عنها.