أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في البورصة بنسبة تتراوح بين 5% و20%، مبررة قرارها بأن هدفه تعظيم العوائد وحماية أموال المواطنين من التآكل

القرار أثار موجة من الجدل والتحذيرات بين الخبراء الاقتصاديين حول مدى ملاءمة هذا الإلزام لطبيعة أموال التأمينات.

مصدر مسؤول يقول لـ'الرئيس نيوز': الهدف مساواة هذه صناديق التأمين الحكومية بالخاصة لتعظيم عوائدها

القرار لا يخاطب صندوقي التأمينات والمعاشات بشكل مباشر بل الصناديق الحكومية الأصغر ذات الطبيعة الخاصة.

هناك مباحثات دائرة لزيادة رأس المال المستثمر في سوق الأوراق المالية لصناديق التأمينات الكبرى

تحذيرات الخبراء: إجبار ومخاطرة بأموال المودعين

القرارات الاستثمارية في الأسهم يجب أن تخضع لدراسة وتقييم للمخاطر وفقًا لتقدير مدير الاستثمار وليس بقرار تنظيمي إلزامي

الخبير الاقتصادي هاني توفيق: القرار لم أر مثيل له وقرار كل من حامل الوثيقة ومدير الاستثمار اختيار وليس إجبار

الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة يحذر من المخاطرة بأموال صناديق التأمين الحكومية ذات الطبيعة الخاصة.

أموال التأمينات والمعاشات تتطلب أعلى درجات الأمان والتحفظ وأي خسائر كبيرة في سوق الأسهم قد يُعرض حقوق المستفيدين للخطر.

جدل 'الرقابة المالية': هل يُهدد قرار الاستثمار الإجباري في البورصة أموال صناديق التأمين الحكومية؟

البعض في الأوساط الاقتصادية اقترح أن يتم تطبيق القرار بشرط أن تتحمل الدولة المخاطرة عن تلك الصناديق في حالة تكبد استثماراتها في الأسهم لخسائر

في المقابل يرى خبراء أسواق المال أن القرار سيعود بالنفع على السوق والاقتصاد

خبير أسواق المال محمد فاروق يؤكد أن تطبيق القرار سيدفع بضخ سيولة جديدة تُقدر بحوالي 8 مليارات جنيه في سوق المال المصرية.