تابع المواطن اليمني اليوم تحركات سوق الصرف بقلق واضح، لأن أي تغيير في سعر الريال السعودي ينعكس فوراً على قدرته على تلبية احتياجات أسرته. وتبرز أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني كأحد أهم المؤشرات الاقتصادية اليومية، نظراً لاعتماد ملايين الأسر على هذه العملة في التحويلات والتجارة.

رصدت الأسواق استقراراً نسبياً مع تفاوت واضح بين عدن وصنعاء.

أظهرت التعاملات الصباحية في محلات الصرافة والأسواق المحلية، اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، وجود استقرار نسبي في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني، إلا أن هذا الاستقرار لم يلغِ الفجوة الكبيرة بين المناطق.

ويأتي ذلك في ظل انقسام اقتصادي واضح يفرض مسارات مختلفة لسوق الصرف في كل من عدن وصنعاء.

عدن تسجل أسعاراً مرتفعة في مناطق الحكومة الشرعية.

في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، واصلت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني التحرك ضمن نطاق مرتفع.

وسجل سعر الشراء مستويات تراوحت بين 425 و426 ريالاً يمنياً، بينما بلغ سعر البيع ما بين 428 و429 ريالاً يمنياً، بحسب آخر تحديثات محلات الصرافة المحلية.

ويعكس هذا المستوى استمرار الضغوط على العملة المحلية في عدن نتيجة الطلب المرتفع على العملات الأجنبية.

صنعاء تحافظ على مستويات منخفضة نسبياً.

في المقابل، أظهرت أسواق الصرافة في صنعاء والمناطق الخاضعة لإدارتها استقراراً عند مستويات أقل بكثير.

واستقر سعر شراء الريال السعودي عند حدود 139.80 ريالاً يمنياً، فيما تراوح سعر البيع بين 140 و140.5 ريالاً يمنياً، وهو ما يؤكد استمرار التباين في أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني بين شطري البلاد.

اختلاف الأسعار بين الصرافين والساعات.

أوضح عاملون في قطاع الصرافة أن الأسعار المعلنة تبقى إرشادية وقابلة للتغير خلال ساعات اليوم.

وقد تختلف أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني من صراف إلى آخر داخل المدينة الواحدة، تبعاً لحجم التداول، وسرعة الطلب، والسيولة المتوفرة في السوق.

ماذا يعني هذا التفاوت للمواطنين؟

يمثل هذا الفارق السعري عبئاً إضافياً على المواطنين، خصوصاً الأسر التي تعتمد على الحوالات القادمة من الخارج بالريال السعودي.

ففي عدن، يؤدي ارتفاع أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني إلى زيادة تكاليف الغذاء والإيجارات والخدمات، بينما يعيش سكان صنعاء واقعاً مختلفاً من حيث الأرقام، وإن كان لا يخلو من تحديات اقتصادية أخرى.

عوامل تقف خلف الفجوة بين المدينتين.

يرى خبراء اقتصاديون أن هذا التفاوت يعود إلى اختلاف السياسات النقدية، وغياب سوق موحدة للعملة، إضافة إلى تباين حجم المعروض النقدي بين المناطق.

كما تلعب العوامل السياسية، والتحويلات الخارجية، ومستوى الرقابة على محلات الصرافة دوراً محورياً في تحديد مسار أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني.

هل تتقلص الفجوة أم تتسع؟

يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كانت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني ستشهد تقارباً بين عدن وصنعاء خلال الفترة المقبلة، أم أن الفجوة مرشحة لمزيد من الاتساع.

ومع استمرار الأوضاع الاقتصادية المعقدة، يترقب المواطنون أي خطوات أو تطورات قد تسهم في تحقيق استقرار حقيقي يخفف من الأعباء اليومية المتزايدة.