ترأّس وزير النّقل، السيد رشيد عامري، اليوم السبت 5 أفريل 2025 ، جلسة عمل لمتابعة نشاط الإدارات العامّة للنّقل البرّي، والنقل البحري والموانئ البحريّة التّجارية، والطيران المدني، وتقييم مدى تقدّم معالجة الملفّات ذات الأولوية.

ودعا وزير النّقل المديرين العامين، بحضور ثلة من إطارات الوزارة، إلى ضرورة ضبط توجّهات القطاع التي تتماشى والماليّة العموميّة والتّسريع في نسق معالجة الملفات ذات الأولوية، ورفع كلّ الإشكاليات التي تشكّل عقبات أمام استكمال إنجاز البرامج بصفة آنيّة، مشدّدا في هذا السياق على ضرورة أن تضطلع الإدارات العامّة للنّقل البرّي، والنقل البحري والموانئ البحريّة التّجارية، والطيران المدني بمسؤولياتها كاملة، وطبقا لمشمولاتها الموكولة لها، في الإشراف الفنّي والإداري على المؤسسات والمنشآت العمومية لقطاع النّقل ومتابعة أنشطتها بما يمكّن من تحقيق الأهداف ذات البعد الإستراتيجي بناء على مؤشرات مضبوطة في انسجام مع توجهات الحكومة، مذكّرا في هذا الصدد بتعليمات رئيس الدّولة، الأستاذ قيس سعيّد، بالمرور إلى السّرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطن وتوفير الخدمات له بالجودة التي تليق به وتحفظ كرامته.

وأفاد الوزير أنّه يتوجّب على الجميع أن يعي استثنائية المرحلة في بعديها الاجتماعي والإقتصادي، وأنّ المسؤولية لا يمكن أن تتجزّأ بل تفرض تكاتف جميع الجهود وتكامل مختلف الرؤى، مبرزا تشعّب قطاع النّقل وتداخل أنشطته مع مختلف القطاعات الحيوية الأخرى، محلّيا ودوليّا، ممّا يتطلّب من كافّة العاملين في هذا القطاع اكتساب الدراية اللازمة والقدرة على التّأقلم مع جميع الوضعيّات والإنفتاح على مفاهيم جديدة ساهمت في تقدّم الدّول، وإعادة التفكير في أساليب عمل الهياكل الإدارية والفنية بما تقتضيه المرحلة الراهنة وإكسابها النجاعة المطلوبة، فضلا عن حسن توظيف المعارف والموارد البشرية وتدعيمها بالإختصاصات وفقا لحاجيات الأهداف القطاعية والوطنية عموما، داعيا في هذا السياق إلى حسن الإستفادة من المؤسسات التكوينية المختصّة لتكوين الاطارات الفنية .