اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
عمون - أكَّد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، عدم وجود مانع تشريعي صريح في قانون الضمان يمنع اتِّخاذ قرار بزيادة مقطوعة للمتقاعدين، موضِّحًا أنَّ الإشكالية تكمن في القرار الإداري المستند إلى الدراسات، ومدى وجود إرادة مؤسَّسيّة، لتبنّي سياسة حمائية تنحاز للمتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية، لاسيَّما في ظل الحاجة لتحسين مستويات المعيشة ومواجهة تآكل القوة الشرائية للدخول التقاعدية.
وبيَّن الصبيحي أنَّ الإقرار بالزيادة المقطوعة الدائمة لمتقاعدي الضمان الحاليين، الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، يتطلَّب إجراء قانوني إداري، يتمثَّل باتِّخاذ مجلس إدارة الضمان قراراً بزيادة متقاعدي الضمان زيادة مماثلة لـِ اللتي أقرها مجلس الوزراء، لموظَّفي القطاع العام، وللمُتقاعدين المدنيِّين والعسكريِّين، مُعتمداً ذات الأُسس التي أقرّتها الحكومة بشمول كافّة قطاعات مُتقاعدي الضَّمان مِمَّن تقل رواتبهم عن 600 دينارًا.
وطالب رفع مجلس الإدارة تنسيبه لمجلس الوزراء بالزيادة المقرّرة للموافقة والإقرار، إلى جانب إصدار مجلس الوزراء قراره بالموافقة على الزيادة وإقرارها، لافتًا إلى أنَّ حدوث الأمر ذاته في عام 2011، إذ أقرّوا زيادة مقدارها 20 ديناراً، شملت كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي دون استثناء، وبالإجراءات الموضَّحة ذاتها، رغم أنَّ زيادة التَّضخم كان معمولاً بها في العام المذكور.












































