أصدرت نقابة أصحاب مكاتب أستقدام وأستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين، بيانا، وجهات فيه نداء لوزارة العمل للحد من سماسرة الاتجار بالبشر قبل ترخيص مكاتب جديدة.

وطالبت مكاتب الاستقدام، وزيرة العمل نادية الروابدة اطلاع النقابة على دراسة فتح باب ترخيص مكاتب الاستقدام التي كانت قد صرحت بها في مقابلة تلفزيونية بأن اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء أجرتها واعتمدت عليها لاتخاذ قرار فتح باب تراخيص للمكاتب الجديدة.

وشددت النقابة على ضرورة اتخاذ اجراءات مفصلية لتنظيم قطاع الاستقدام قبل اتخاذ قرار فتح باب الترخيص، مؤكدة أنه يتوجب قبل اتخاذ القرار، العمل على الحد من ظاهرة هروب عاملات المنازل وانتشار سماسرة الاتجار بالبشر التي تأوي العاملات الهاربات وتشغيلهن بطرق وغير شرعية، اضافة إلى تفعيل نظام تنظيم المكاتب بعمل بوليصة تأمين على هروب عاملات المنازل في حال الفرار او رفض العمل، حتى لا يتكبد المواطن او مكتب الاستقدام خسائر مالية فادحة.

من جهته قال رئيس نقابة مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري، إنه منذ سنوات والنقابة تدعو وزارة العمل لتنفيذ حملات على العاملات الهاربات و سماسرة الاتجار بالبشر، وعقد اتفاقية تأمين، الا ان الوزارة لم تطبق النظام المعمول به حاليا بهذا الخصوص.

وأشار الفاعوري إلى أنه في حال ترخيص مكاتب جديدة فأنه سوف تزداد حالات هروب عاملات المنازل وتكثر شكاوي المواطنين والمكاتب الجديدة وأن 50 بالمئة من المكاتب الحالية سيخرج من القطاع بخسائر فادحة، نتيجة اشباع السوق بـ 161 مكتبا، سبعة منهم بالمحافظات و153 مكتبا في العاصمة عمان.

وأوصح الفاعوري أن القانون يسمح لمكاتب الاستقدام بفتح فروع لها بالمحافظات وبكلفة بسيطة جدا مقارنة بترخيص مكاتب جديدة ولكن بعد دراسة السوق في المحافظات تبين أن فتح مكاتب استقدام غير مجدي ماليا لاصحاب المكاتب، بسبب ضعف الطلب في المحافظات نتيجة محدودية الدخل لمعظم سكانها، وفي حال كان هناك حاجة لاستقدام عاملة منزل في الغالب يتم الاستقدام من خلال مكاتب الاستقدام في عمان.