زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بالسجن المشدد 3 سنوات على مدير شركة استيراد وتصدير، بعد إدانته بالمشاركة في تهريب غطاء تابوت فرعوني.

ألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية قدرها مليون جنيه لصالح المجلس الأعلى للآثار، بعد ثبوت تورطه في محاولة إخراج قطعة أثرية من مصر عبر شحنها جواً من مطار القاهرة الدولي، باستخدام الأثاث لإخفاء طبيعتها الحقيقية وتجاوز إجراءات التفتيش.

وجاء الحكم خلال إعادة محاكمة المتهم، بعدما سبق أن صدر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد وتغريمه مليون جنيه، في قضية تعود وقائعها إلى عام 2018، وشارك فيها ثلاثة متهمين آخرين سبق أن خضعوا للمحاكمة.

أريكة لإخفاء قطعة أثرية وتهريبها إلى الخارج

القضاء المصري يعاقب مدير شركة هرّب تابوتا فرعونيا داخل أريكة

كشفت التحقيقات، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام مصرية، عن اتفاق مدير الشركة مع صاحب محل لبيع التحف والهدايا السياحية وشخص آخر، على تسويق قطعة أثرية خارج مصر، قبل الاستعانة بأحد العمال من محافظة الأقصر لتوفير القطعة المطلوبة.

وبعد الحصول على غطاء التابوت الفرعوني، لجأ المتورطون إلى إخفائه داخل أريكة، بهدف التمويه على طبيعته الأثرية وتسهيل شحنه إلى خارج البلاد.

واستعان المتهمون بأشخاص لم تكن لديهم معرفة بمحتويات الأريكة، لتولي إجراءات شحنها، دون إدراك أن الأثاث يحتوي على قطعة أثرية يجري تهريبها خارج مصر.

لكن المخطط لم يكتمل، بعدما تمكنت سلطات المطار في الدولة المستقبلة للشحنة من اكتشاف غطاء التابوت داخل الأثاث، وضبط القطعة الأثرية، وتوثيق الواقعة من خلال مقطع فيديو جرى إرساله إلى الجهات الأمنية المصرية.

قطعة فرعونية تعود إلى العصر المتأخر

وأوضحت التحريات أن غطاء التابوت جرى استخراجه من خلال أعمال حفر في منطقة الأقصر، ولم يكن مدرجاً ضمن مقتنيات المتاحف المصرية أو مخازن وزارة الآثار

وعقب اكتشاف القطعة وضبطها في الخارج، أُعيدت إلى مصر لإخضاعها للفحص من جانب الجهات المختصة، حيث تولت لجنة متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار دراسة الغطاء والتحقق من طبيعته وتاريخه.

وأكدت اللجنة أن القطعة أثرية أصلية، وتنتمي إلى العصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، كما ثبت خضوعها لأحكام قانون حماية الآثار، باعتبارها من الممتلكات التي يحظر التصرف فيها أو إخراجها من البلاد بالمخالفة للقانون.

خطة لبيع التابوت وتقاسم العائدات

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، اتفق المتهمون على تسويق القطعة الأثرية وبيعها خارج مصر، مع تقاسم الأموال الناتجة عن عملية البيع فيما بينهم.

وكانت الخطة تعتمد على إخفاء غطاء التابوت داخل قطعة أثاث وشحنه جواً، مستفيدين من عدم معرفة الأشخاص الذين تولوا نقل الأريكة بمحتوياتها الحقيقية.

إلا أن اكتشاف القطعة داخل الشحنة في مطار الدولة المستقبلة أدى إلى إحباط عملية التهريب، وكشف تفاصيل المخطط، بعد وصول التسجيل المصور لواقعة الضبط إلى الجهات الأمنية المصرية.

وصدر الحكم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على مدير شركة الاستيراد والتصدير، مع تغريمه مليون جنيه لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك خلال إعادة محاكمته في القضية التي تعود إلى عام 2018، بعد الحكم الغيابي السابق بالسجن المؤبد والغرامة المالية نفسها.