رم - النائب ينال فريحات - تنتهي الدورة العادية لمجلس الأمة (النواب و الأعيان) في ٢٦ نيسان الحالي، أي تبقى عليها أسبوعين فقط، وهناك على الأقل ثلاثة مشاريع قوانين معدلة تناقشها اللجان ويجب إحالتها للمجلس لمناقشتها تحت القبة وهي:

قانون الأحوال المدنية.

قانون السير.

قانون الملكية العقارية.

علماً أن كل قانون بعد إقراره من مجلس النواب، سيذهب للأعيان، ليحال إلى اللجان المختصة أولاً، ثم مناقشته من الأعيان تحت القبة، ثم يحتاج كل قانون للحصول على الإرادة الملكية ثم نشره في الجريدة الرسمية.

الوضع الطبيعي وفي حال إتخاذ أقصى سرعة ممكنة يحتاج كل مجلس لأسبوع عمل لإقرار هذه القوانين.

ليُطرح السؤال المهم... متى سيتم مناقشة قانون الضمان الإجتماعي من المجلسين؟!

وفي ظل أن أهم مافي القانون لن يطبق قبل عام ٢٠٣٠.. فما الداعي لكل هذه العجلة؟!! خاصةً وأن ٩٩% ممن تم حوارهم في لجنة العمل النيابية قالوا بأن التوقيت الآن غير مناسب لإقرار القانون!!

ما هو السر وراء هذا الإصرار يا ترى؟!!!