تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمي، بعدما كشفت أحدث بيانات اتحاد الغرف السعودية عن تسجيل 1275 منشأة أجنبية جديدة خلال أكتوبر 2026، برؤوس أموال مصرح بها بلغت 10.3 مليار ريال سعودي، بما يعادل نحو 2.75 مليار دولار، في تطور يعكس اتساع اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق السعودية والفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأظهرت البيانات أن المنشآت الجديدة تعود إلى مستثمرين من 45 دولة، بمتوسط يقارب 56 منشأة خلال يوم العمل، فيما استحوذت الصناعات التحويلية والتشييد والبناء على النصيب الأكبر من التسجيلات، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات صناعية وعمرانية وبنية تحتية في مناطق المملكة.

ما القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في السعودية؟

تصدرت الصناعات التحويلية قائمة القطاعات المستقطبة للمنشآت الأجنبية الجديدة خلال أكتوبر، بحصة بلغت 35% من إجمالي التسجيلات، تلاها قطاع التشييد والبناء بنسبة 22%، ليستحوذ القطاعان مجتمعين على 57% من المنشآت المسجلة.

وجاء قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المرتبة التالية بنسبة 10%، بينما استحوذ كل من قطاع الزراعة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على 7%، وبلغت حصة النقل 4% من إجمالي المنشآت الجديدة.

ويعكس هذا التوزيع تنوع اهتمامات المستثمرين الأجانب بين الأنشطة الصناعية والمشروعات العمرانية والخدمات الرقمية والتجارية، وإن ظلت الصناعة والبناء في صدارة القطاعات الأكثر استقطابا للمنشآت خلال الشهر.

لماذا تتصدر الصناعة والتشييد الاستثمارات الجديدة؟

أرجع المهندس سلطان المسلم، الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية إلى الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي شهدتها المملكة خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن تركيز المنشآت الجديدة في قطاعي الصناعات التحويلية والتشييد يتوافق مع أولويات رؤية السعودية 2030، خصوصا مع التوسع في إنشاء المصانع وتنفيذ المشروعات الكبرى وتطوير شبكات البنية التحتية.

وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين لا يقتصر على العاصمة الرياض، بل يمتد إلى مناطق صناعية أخرى، من بينها الخرج وسدير، بما يعكس اتساع الفرص الاستثمارية خارج المدن الرئيسية.

وتسهم هذه التوجهات في فتح مجالات أمام الشركات العاملة في سلاسل الإمداد والخدمات الهندسية والتوريد والتقنيات الصناعية، مع إمكانية زيادة الطلب على الكفاءات المتخصصة حال انتقال المنشآت المسجلة إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

10.3 مليار ريال.. ماذا تكشف رؤوس أموال المنشآت الأجنبية؟

أظهرت بيانات اتحاد الغرف السعودية تفاوتا واضحا في أحجام المنشآت الجديدة، حيث بلغ عدد المنشآت التي لا تتجاوز رؤوس أموالها المصرح بها 100 ألف ريال نحو 639 منشأة.

كما سجلت 251 منشأة رؤوس أموال تراوحت بين 100 ألف ومليون ريال، و86 منشأة رؤوس أموال تزيد على مليون ريال وتقل عن 30 مليون ريال.

وفي المقابل، سجلت 289 منشأة رأس مال معلنا يبلغ 30 مليون ريال لكل منها، بينما تجاوز رأس مال 10 منشآت حاجز 30 مليون ريال، بإجمالي يزيد على 758 مليون ريال لهذه المجموعة.

ومن المهم التمييز بين رؤوس الأموال المصرح بها عند تسجيل المنشآت والتدفقات الفعلية للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ لا يعني تسجيل رأس المال بالضرورة ضخ المبلغ بالكامل في مشروعات دخلت مرحلة التشغيل.

كيف تدعم المنشآت الأجنبية رؤية السعودية 2030؟

تستهدف السعودية من خلال الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية توسيع قاعدة الأنشطة غير النفطية، وجذب الشركات العالمية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التسجيلات الجديدة إلى استثمارات إنتاجية فعلية، بما يسهم في تشغيل المصانع وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات.

ويعمل الاتحاد على تسهيل الربط بين المستثمرين الأجانب والشركاء السعوديين، بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تسريع انتقال المشروعات من مرحلة التسجيل إلى التنفيذ.