تبدأ مصر، غدًا الأحد (الأول من فبراير 2026) رئاستها الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لمدة شهر، وذلك في توقيت دقيق تتزايد فيه التحديات الأمنية والسياسية والتنموية بالقارة، وسط ظروف إقليمية ودولية متشابكة تتطلب تضافر الجهود المشتركة لمواجهتها، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة 'القاهرة الإخبارية'.

وتستهدف الرئاسة المصرية تعزيز فعالية المجلس باعتباره الجهاز الرئيسي المعني بصون الاستقرار في القارة، عبر مقاربة شاملة تهدف لتطوير بنية السلم والأمن والحوكمة، بما يسهم في تسوية النزاعات وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت.

وسترتكز هذه الرئاسة على الثوابت الراسخة في الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، القائمة على احترام سيادة الدول ووحدتها، وصون مؤسساتها الوطنية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتعزيز العمل متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الإفريقي، بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية.

ويتضمن برنامج الرئاسة المصرية فعاليات مكثفة تتناول تطورات الأوضاع في السودان والصومال، ومن المقرر عقد مشاورات غير رسمية على المستوى الوزاري مع وزير خارجية السودان، يعقبها جلستان وزاريتان لمناقشة مستجدات الأوضاع في البلدين الشقيقين.

كما ستتولى مصر اعتماد التقرير السنوي لأنشطة المجلس وتقديمه إلى قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وعلى صعيد القضايا النوعية، يشمل البرنامج عقد جلسات متخصصة حول الرابط بين 'المناخ والسلم والأمن'، وملف 'إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات' الذي تتولى مصر ريادته قارياً.

كما سيناقش المجلس لأول مرة قضايا 'الذكاء الاصطناعي والحوكمة والسلم والأمن'، إلى جانب مشاورات مع وكالات دولية حول 'الأمن الغذائي' وتحديات 'الانتقال السياسي' في الدول الإفريقية.

ومن المقرر أن تشهد الرئاسة المصرية سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية والمشاورات رفيعة المستوى، التي تواصل القاهرة تنسيقها مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة تخدم تطلعات الشعوب الأفريقية في الأمن والتنمية.