قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن الحكومة ستواصل إجراءات تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على الموازنة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن القطاع الجمركي يشكل مورداً أساسياً للإيرادات من خلال الرسوم والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح جابر أن الحكومة تسعى لتحديث الإدارة المالية عبر المكننة، معتبراً أن هذه الخطوة أساسية في تحسين الكفاءة وتعزيز الالتزام الضريبي والجمركي، مضيفا أن لبنان يتابع خطواته تدريجياً نحو التحول الرقمي، مستفيداً من تجارب دولية، مشيراً إلى زياراته المتكررة لمصر تهدف للاطلاع على تطبيقات الفاتورة الإلكترونية والتحديثات الإدارية هناك، مع شكره لوزارة المالية المصرية على التعاون المستمر.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق فائض في الموازنة خلال عام 2025، معرباً عن أمله في أن يسهم التحديث المستمر خلال عام 2026 في تحسين الإيرادات وتحفيز نمو اقتصادي حقيقي.

وأضاف جابر أن لبنان يشهد حالياً نشاطاً تجارياً وصناعياً ملحوظاً، مع افتتاح مصانع ومؤسسات جديدة، فضلاً عن حركة اقتصادية حيوية في مختلف المدن، مؤكداً على دور اللبنانيين في الداخل والخارج كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.