اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء الغربية، في نسخته الثالثة، تحت الرقم 2797 (2025)، مؤكداً في مضمونه أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر واقعية وجدوى لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود.

وصوّت لصالح القرار 11 عضواً من أعضاء المجلس، بينما امتنعت كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت، في حين اختارت الجزائر عدم المشاركة في عملية التصويت.

ويقضي القرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة اثني عشر شهراً حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في خطوة أنهت الصيغ السابقة التي كانت تجدد التفويض لفترات قصيرة من ثلاثة إلى ستة أشهر.

تأكيد على دعم المسار السياسي

وشدد القرار على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين الأطراف المعنية — المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا — من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير.

كما جدّد مجلس الأمن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، في جهوده لدفع العملية السياسية إلى الأمام، مرحباً بالمشاورات التي يجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية.

الحكم الذاتي… الحل الأكثر واقعية

وجاء في القرار أن المجلس 'يحيط علماً بالدعم الذي أعربت عنه العديد من الدول الأعضاء لمقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم في 11 أبريل/نيسان 2007'، مؤكداً أن 'الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى' للنزاع.

كما رحّب القرار بمبادرة المبعوث الأممي لعقد اجتماع جديد بين الطرفين بهدف البناء على الزخم السياسي الحالي، مشيداً باستعداد الولايات المتحدة لاستضافة المفاوضات المقبلة دعماً لجهود دي ميستورا.

دعوة للالتزام بالهدوء ودعم اللاجئين

وحثّ مجلس الأمن الأطراف على احترام وقف إطلاق النار وتجنّب أي إجراءات قد تهدد العملية السياسية أو تقوّض فرص التوصل إلى تسوية نهائية، كما أعرب عن قلقه من نقص التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعياً الدول المانحة إلى زيادة مساهماتها.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات دورية إلى المجلس حول تطورات الملف، إضافة إلى مراجعة استراتيجية شاملة لبعثة “مينورسو” خلال ستة أشهر، لتقييم أدائها ومستقبل ولايتها بناءً على نتائج المفاوضات.