توقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ عام 1948، داعياً الدول إلى تعزيز احتياطياتها المالية لمواجهة المخاطر الاقتصادية.

وصرح 'فيتور جاسبار'، رئيس إدارة الشؤون المالية في الصندوق، أن مستويات الدين العام قد تبلغ 123% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الجاري في سيناريو سلبي، وهو رقم أقل من الرقم القياسي البالغ 132% المسجل بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشار 'جاسبار' إلى أهمية الإصلاحات المالية في ظل حالة الغموض التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكداً ضرورة خفض مستويات الدين والعجز وتعزيز الاحتياطيات المالية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل، وفق وكالة 'رويترز'.

فيما أوضح الصندوق في أحدث تقرير له لرصد المالية العامة، أن توجيه جزء صغير من الإنفاق العام للاستثمار في التعليم ورأس المال البشري قد يعزز النمو بأكثر من 3% بحلول عام 2050 في الاقتصادات المتقدمة، وما يقارب ضعف هذا النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.