كريتر سكاي: خاص

تحدث وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني عن ملف تجارة المشتقات النفطية لدى جماعة الحوثي الذي يعتبر شريان رئيسي لتمويل الحرب وإثراء قيادات الجماعة

وقال الوزير الارياني في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

ملف تجارة المشتقات النفطية

● يعد ملف تجارة المشتقات النفطية شريانا رئيسيا لتمويل الحرب وإثراء قيادات مليشيا الحوثي، إذ تشير التقديرات إلى أن المليشيا تجني سنويا ما بين (2.5 إلى 3 مليارات دولار) من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز، عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إضافة إلى فوارق أسعار البيع في الأسواق المحلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها، والمتاجرة بالمشتقات في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات للمواطنين

وتابع بالقول:

1. الرسوم الضريبية والجمركية على المشتقات الواردة عبر ميناء الحديدة: منذ سيطرة المليشيا على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية مضاعفة على المستوردين، ثم احتكرت عملية توزيع هذه المشتقات والتحكم بأسعارها عبر شبكاتها الخاصة

- وعلى سبيل المثال، بلغ عدد السفن المحملة بالمشتقات النفطية التي تم التصريح بدخولها، وفرغت حمولتها في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023 (157 سفينة)، بإجمالي حمولة بلغت (4,098,067 طن متري)، أي ما يعادل أكثر من 4 مليارات لتر من النفط

- وتفرض المليشيا رسوما ضريبية وجمركية تصل إلى (120 دولارا) على الطن الواحد المستورد، بما يعادل (50 ريالا يمنيا) على اللتر، ما أسفر عن تحصيل ما يقارب (200 مليار ريال يمني) أي (374 مليون دولار) خلال عام ونصف، عن كميات البنزين المستوردة فقط

- كما أشار تقرير صادر عن 'مبادرة استعادة (REGAIN YEMEN)' إلى أن المليشيا حصلت خلال الفترة (مايو 2023 – يونيو 2024) على نحو (789 مليون دولار) من الضرائب والرسوم المفروضة على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة، منها (332.6 مليون دولار) على البنزين، و(173.9 مليون دولار) على الديزل، و(95.7 مليون دولار) على الغاز

وتابع الوزير الارياني بالقول:

2. النفط والغاز الإيراني المجاني: تحصل مليشيا الحوثي على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، عبر عمليات تهريب مستمرة عبر البحر الأحمر، وتقدر هذه الكميات المجانية بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث يتم شحنها إلى موانئ الحديدة بطرق غير قانونية ثم بيعها بأسعار مرتفعة في السوق المحلية

- وبلغت الكميات المجانية الواردة من إيران لموانئ الحديدة خلال الفترة نفسها (منذ الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023) نحو (2,049,033 طن متري)، أي أكثر من 2 مليار لتر، تم بيعها بسعر (450 ريال يمني للتر الواحد)، بعائدات تجاوزت (1.57 مليار دولار أمريكي) ما يعادل تريليون ريال يمني، ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيا وقياداتها

3. فوارق بيع النفط والغاز داخليا: تعد فوارق أسعار بيع النفط والغاز في مناطق سيطرة الحوثي إحدى أخطر وسائل الإثراء غير المشروع وتمويل القيادات الحوثية، إذ تتحكم المليشيا بأسعار المشتقات بشكل كامل وتبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة

- يبلغ السعر الفعلي للتر في مناطق سيطرة المليشيا ما بين (300 إلى 350 ريالا يمنيا) بعد إضافة جميع الأعباء، فيما يباع للمواطنين بسعر (450 ريالا يمنيا) للتر، بفارق (100 ريال يمني) يذهب لجيوب القيادات الحوثية، بعائدات تقديرية تبلغ (400 مليار ريال يمني) عن الكميات الواردة لميناء الحديدة خلال الفترة نفسها (منذ الهدنة الأممية في 2 إبريل 2022 حتى 14 أغسطس 2023)

- كما يبلغ سعر 'دبة البترول (20 لتر)' في مناطق سيطرة المليشيا (18.7 دولارا)، بينما تباع في المناطق المحررة بـ (10.3 دولار)، ويبلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي في مناطق سيطرة الحوثي (13 دولارا) مقارنة بـ (3.4 دولار) فقط في المناطق المحررة، ما يكشف عن أرباح خيالية تجنيها المليشيا على حساب لقمة عيش اليمنيين

مضيفاً في منشوره قائلاً:

4. السوق السوداء: تدير المليشيا تجارة موازية عبر السوق السوداء، حيث تفتعل الأزمات وتحتكر التوزيع لفرض أسعار مرتفعة على المواطنين والمزارعين والصناعات، محققة أرباحا خيالية من فوارق الأسعار بين سعر الاستيراد وسعر البيع، ما تسبب في ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين

مختتما منشوره قائلاً:لقد أصبحت تجارة المشتقات النفطية المورد الرئيسي لتمويل المليشيا، حيث تذهب هذه العائدات لتمويل المجهود الحربي وشراء الأسلحة، ودفع رواتب المقاتلين، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، واستمرار الحملات العسكرية ضد اليمنيين، وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية