كشفت وسائل إعلام مصرية عن تجاوزات قانونية خطيرة في اختيار عدد من أعضاء هيئة مكتب الغرفة التجارية بالقاهرة للدورة الانتخابية 2023-2027.

ووفقا لمستندات حصل موقع 'مصر تايمز' الإخباري المصري، تم اختيار أشرف الشيمي سكرتيرا عاما، وأشرف خضر أمين صندوق مساعدا، وعماد قناوي ممثلا لغرفة القاهرة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد حسانين عضوا بمجلس الإدارة، وذلك رغم وجود أحكام قضائية سابقة بحقهم تمنعهم من شغل هذه المناصب وفقا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية.

وتشير المستندات إلى أن أشرف محمد عبد الرحيم، المعروف بـ'أشرف الشيمي' صدرت ضده أحكام قضائية في قضايا مختلفة بمناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب، بينما صدرت أحكام ضد عماد قناوي في قضايا تتعلق بالتهرب الجمركي وإصدار شيك بدون رصيد.

ووفقا لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951، يشترط ألا يكون المرشح لعضوية الغرفة قد صدرت ضده أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، مثل السرقة أو التبديد أو التهرب الجمركي، كما تنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية على إمكانية إسقاط العضوية في حال اكتشاف حالات عدم الأهلية بعد الانتخاب، مما يتطلب تقديم طلب مسبب إلى رئيس الغرفة أو اللجنة المختصة مع دفع تأمين مالي.

كما تبين أن أشرف خضر وخالد حسانين متورطان في مخالفات تشمل السرقة والتبديد والضرب والتهرب الجمركي، ومخالفات متعلقة بالمباني وشيكات، مما يجعل اختيارهما مخالفًا للمادة 36 من اللائحة التنفيذية التي تحدد شروط الأهلية لعضوية الغرف التجارية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة 8 المختصة بالفصل في صحة انتخابات الغرف التجارية غدا الأربعاء للنظر في طعون تطالب بإسقاط عضوية هؤلاء الأعضاء الأربعة، بناء على الأحكام القضائية والتجاوزات التي تم رصدها أثناء انعقاد مجلس إدارة الغرفة الأخير.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحقيق في الطعون المقدمة من ناخبين استنادا إلى المادة 36، التي تتيح إسقاط عضوية أي عضو يثبت عدم أهليته أو وجود موانع قانونية تحول دون انتخابه.

وتعد الغرفة التجارية بالقاهرة واحدة من أكبر الغرف التجارية في مصر، حيث تمثل قطاعا تجاريا واسعا يضم أكثر من 650 ألف تاجر وصناعي ومستثمر، وفي أغسطس 2023، شكلت هيئة مكتب الغرفة للدورة الانتخابية 2023-2027 بقرار من وزير التجارة والصناعة، حيث تم اختيار أيمن عشري رئيسا، وشريف يحيى وسيد النواوي نائبين أول وثان، وصلاح العبد أمينا للصندوق، إلى جانب تعيين أشرف الشيمي سكرتيرا عاما، وأشرف خضر أمين صندوق مساعد، وعماد قناوي ممثلا للغرفة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد حسانين عضوا بالمجلس.

وتعد هذه القضية جزءا من سلسلة تحديات تواجه الغرف التجارية في مصر، حيث سبق أن واجهت اتهامات بمخالفات إدارية ومالية، مثل تلك التي أثيرت في يناير 2023 حول تهرب جمركي وسرقة منقولات، وتزيد هذه الفضيحة من الضغوط على الاتحاد العام للغرف التجارية لتطبيق إصلاحات تضمن الشفافية في اختيار الأعضاء، خاصة في ظل دور الغرفة الحيوي في دعم التجارة والاستثمار في مصر.

المصدر: مصر تايمز