في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على صرف المقررات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنظيم العلاقة بين كافة الأطراف الفاعلة داخل المنظومة.

وفي هذا الصدد، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (221) الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2025 قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (152) لسنة 2025، والذي يتناول آليات تطبيق منظومة السلع الغذائية الحالية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن  الدولة تعمل على بناء منظومة متكاملة لإدارة التجارة الداخلية، بحيث تتمكن من تقديم بدائل أكثر استقرارا للمستهلكين. 

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن دعم السلع التموينية تعد صورة من صور الدعم العيني، الذي واجه مشكلات من حيث التكلفة، الهدر، وصعوبة ضمان الشفافية، وهنا تقوم الدولة بالعديد من الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السلع أمام المواطنين. 

وتضمن القرار توضيحا دقيقا لجميع الأطراف الأساسية المعنية بتطبيق المنظومة، وهم:

 - الوزير المختص ووزارة التموين.

 - البطاقة التموينية والمستفيد وصاحب البطاقة.

 - الموردون.

 - شركتا الجملة (العامة والمصرية).

 - جهات الصرف، والتي تشمل التجار التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، والجمعيات التعاونية.

 - صاحب النشاط والمدير المسؤول.

 - الحافز الشهري المخصص لكل بطاقة تموينية.

وحدد القرار مجموعة من الحقوق المقررة لجهات الصرف، من أبرزها:

 - تسجيل المخالفات في سجل الزيارات الخاص بالنشاط، من خلال مأموري الضبط القضائي.

 - الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة التموينية المختصة.

 - طلب إجازات مسببة قصيرة (لا تتجاوز 15 يوما) أو طويلة، بشرط موافقة مديرية التموين، مع اتخاذ ما يلزم لحماية السلع من التلف أو انتهاء الصلاحية.

 - حق التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة التظلمات التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

في المقابل، فرض القرار عددا من الالتزامات التنظيمية على جهات الصرف، لضمان استمرارية الخدمة وانتظامها، من بينها:

 - الالتزام بنظم توزيع السلع التي تحددها وزارة التموين.

 - فتح المحال من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساءا يوميا، عدا يوم الإجازة الأسبوعية.

 - توقيع محاضر التفتيش والجرد وإثبات الحالة، والتي تظل لها حجيتها القانونية حتى في حال رفض التوقيع.

كما ألزم القرار أصحاب الأنشطة بضرورة:

وضع بيانات واضحة على واجهة المحل وداخله، تتضمن:

 - أسماء القائمين على النشاط.

 - عنوان المحل.

 - أرقام ماكينات صرف السلع والخبز.

 - مواعيد العمل ويوم الإجازة الأسبوعية.

 - إمساك سجل زيارات معتمد.

 - استخدام ماكينات الصرف داخل المحل فقط، ووضعها في أماكن ظاهرة تتيح للمستفيدين استخدامها بسهولة.

 - الإعلان الواضح عن الأسعار الرسمية للسلع التموينية.

 - توضيح هامش الربح بخط ظاهر أمام المواطنين.

 - الفتح الكامل للمحال خلال الأسبوع لصرف المقررات التموينية وفق المواعيد المقررة.

 - كما أكد القرار أن صاحب النشاط والمدير المسؤول يتحملان المسؤولية الشخصية عن أي مخالفة قد تحدث داخل المنفذ التمويني.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة الشاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني وتطويرها بما يحقق أعلى مستويات: الشفافية، الرقابة، الانضباط.

والجدير بالذكر، أن تهدف هذه الجهود إلى الحد من فرص التلاعب أو استغلال المواطنين، وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها الحقيقيين بكفاءة وانتظام، في ظل اعتبار منظومة التموين أحد الركائز الأساسية لحماية الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري.