قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ القوانين الاستثنائية التي نظمت العلاقة بين المالك والمستأجر على مدار القرن الماضي لم تعد تلبي متطلبات العصر الحالي، وأن التشريع القديم يمثل عائقًا أمام حل الأزمة الإسكانية.

وأضاف خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ هذه القوانين التي بدأت عام 1920 وتعديلاتها عام 1947 و1977، جاءت تحت ظروف استثنائية تختلف عن الواقع الحالي، مما يجعل تطبيقها غير عملي في الوقت الراهن، لافتًا، إلى أن تدخل الدولة عبر قوانين متفرقة مثل قانون 136 لسنة 1981 أضاف تعقيدات إضافية بدلًا من تبسيط العلاقة بين الطرفين.

وتابع، أن من أبرز المواد التي يعتمد عليها المستأجرون في الدفاع عن حقوقهم كانت تمنحهم امتيازات في تراخيص البناء والتمليك، مما أوجد توازنات خاصة تختلف عن طبيعة السوق العقاري اليوم.

وحذر السجيني من أن التشريعات القديمة تحولت إلى مأزق يستوجب تطويرها أو استبدالها بقانون جديد يعالج الواقع بموضوعية ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.