قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار أشرف عياد، جلستها السابعة، بالحكم بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.

ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة، كما وصل إلى المحكمة الطفل ياسين مرتديا ملابس سبايدرمان بمرافقة والدته، تمهيدا لبدء الجلسات. ويأتى ذلك بعد قرار هيئة المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة إلى يوم 18 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم.

وتضمنت الجلسات الماضية لمحاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين عدة مشاهد يمكن تختصر هذه القضية التى أصبحت محط أنظار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر الطفل ياسين ضحية الاعتداء عليه تلك المشاهد بعد حضوره جلسات المحاكمة مرتديا ملابس سبايدر مان فى دلالة على القوة التحدى فى مواجهة الجناة.

كما تضمنت المشاهد ظهور المتهم داخل قاعة المحاكمة وسط حراسة مشددة.

وتضمنت المشاهد اللافتة أيضا احتشاد قوات الأمن أمام محكمة إيتاى البارود لتأمين هذه المحاكمة.

كما تضمنت المشاهد اللافتة فى هذه المحاكمة حضور عدد كبير من المحامين المتطوعين للمطالبة بالحق المدنى بقيادة المحامى الشهير ضياء العوضى وهيثم عبد العزيز .

استكمال نظر استئناف قضية اعتداء الطفل ياسين.. المحكمة تستمع للطب الشرعي

كانت محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، قد شهدت إستكمال جلسات نظر الاستئناف فى قضية ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين ،وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم بضم أوراق علاج المتهم وضم اوراق نيابة أمن الدولة العليا.

الحكم بالمؤبد على المتهم بالاعتداء على ياسين

يذكر أن محكمة جنايات دمنهور، قد أصدرت خلال جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين قضية داخل إحدى المدارس الخاصة.

ويحاكم المتهم ص. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالى فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير .

حيثيات الحكم بالسجن المؤبد على المتهم

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، إلى جانب تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن إنكار المتهم لا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.