الرياض-الرياض

كثّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها الرقابية والميدانية على أسواق النفع العام في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الثالث من عام 2026م، حيث نفذت فرقها الرقابية (26,118) جولة رقابية خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام؛ للتحقق من سلامة المنتجات الزراعية والحيوانية وجودتها، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح، ومتابعة وفرة المنتجات واستقرار الإمدادات الغذائية، بما يعزز حماية المستفيدين ويدعم منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

وشملت الجولات الرقابية أسواق الخضار والفواكه، الماشية، اللحوم، الدواجن، الأسماك، والطيور، إلى جانب المزارع والمسالخ وغيرها من الأنشطة المرتبطة بأسواق النفع العام، مع توجيه الجهود نحو المواقع والأنشطة ذات الأولوية والأعلى خطورة، والتحقق من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للتداول والعرض والبيع، ورصد الممارسات التي قد تؤثر في سلامة المنتجات وجودتها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات.

وأوضحت الوزارة أن عدد الجولات الرقابية خلال شهر يوليو 2026م بلغ نحو أكثر من (3,729) جولة، أسفرت عن رصد (335) مخالفة، وتوجيه (571) إنذارًا، فيما شهد شهر أغسطس من العام ذاته تكثيفًا لافتًا في الأعمال الميدانية، حيث نفذت الفرق الرقابية أكثر من (12,220) جولة شملت مختلف الأنشطة والأسواق المستهدفة، قبل أن تواصل الوزارة خلال سبتمبر الماضي أعمالها الرقابية المكثفة بتنفيذ أكثر من (10,169) جولة، شارك فيها (1,165) مأمور ضبط، وشملت نحو (17,857) منشأة.

وركزت الوزارة خلال الربع الثالث على تعزيز الرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية، ومتابعة سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، إلى جانب التحقق من وفرتها واستقرار إمداداتها، بما يواكب احتياجات المستهلكين خلال مختلف المواسم، كما أولت أعمال الرقابة اهتمامًا بمتابعة سلامة التمور ومنتجاتها، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة، وتعزيز الرقابة على مراحل الإنتاج والتداول والتسويق، بما يسهم في رفع جودة المنتجات والحفاظ على سلامتها وصولًا إلى المستفيد.

وأظهرت الجولات الميدانية خلال الربع الثالث وفرة المنتجات الغذائية في أسواق المملكة واستقرار المعروض منها، مدعومة بما حققه القطاع الزراعي من نمو في الإنتاج وارتفاع مستويات الاكتفاء الذاتي لعدد من المنتجات، حيث بلغ الاكتفاء الذاتي من التمور (127%)، والحليب ومنتجاته (120%)، والبيض (105%)، والخضروات (82%)، ومنتجات الدواجن (76%)، والأسماك (69%)، واللحوم الحمراء (55%)، والفواكه (36%)، والقمح (25%).

إلى ذلك، تعكس هذه المؤشرات ما تشهده منظومة الأمن الغذائي في المملكة وجهود الوزارة لتطوير قدرات الإنتاج المحلي، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز المخزون الإستراتيجي للقمح والمحاصيل والسلع الأساسية، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، بما يدعم استدامة توفر المنتجات الغذائية ويعزز قدرة الأسواق على تلبية الطلب المحلي.

وتواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة على أسواق النفع العام من خلال تطبيق الرقابة المبنية على المخاطر، وتوجيه الموارد والفرق الميدانية نحو الأنشطة والمواقع ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز أعمال التوعية والتثقيف، ورفع جاهزية مأموري الضبط، وتكثيف الزيارات الميدانية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويعزز مستويات الامتثال للأنظمة واللوائح، كما تعمل الوزارة بالتنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتعزيز كفاءة أعمال الرقابة ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للأسواق والمسالخ، بما يسهم في حماية المستفيدين، ورفع جودة المنتجات وسلامتها، وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية.

وتؤكد الوزارة استمرار جولاتها الرقابية والميدانية في مختلف مناطق المملكة، ورفع جاهزية فرقها لمتابعة أسواق النفع العام والأنشطة المرتبطة بها، وتعزيز كفاءة أدوات الرقابة، بما يواكب تطور منظومة الإنتاج الغذائي وتنوع المنتجات المحلية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.