اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
أكدت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية اهتمامها بشكاوى مستهلكين أردنيين تتعلق بأحد طرازات السيارات الصينية، وذلك عقب تقارير إعلامية تناولت وجود عيب مصنعي قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة.
وقالت السفارة، في بيان، إن المكتب الاقتصادي والتجاري في السفارة لاحظ نشر عدد من وسائل الإعلام الأردنية تقارير حول شكاوى مستهلكين بشأن طراز معين من شركة سيارات صينية، مؤكدة أن السفارة تولي أهمية كبيرة لجودة المنتجات وسلامتها وحماية حقوق المستهلكين.
وأضافت أنها تواصلت بالفعل مع الشركة المعنية بهذا الشأن، معربة عن ثقتها بأن الشركة المصنعة والوكلاء والموزعين سيتعاملون مع القضية بصورة مناسبة، ووفقًا للقوانين واللوائح ذات العلاقة.
وكانت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين كشفت عن إعداد خطة تنفيذية وإجراءات تصحيحية لمعالجة خلل وعيب مصنعي ظهر في مركبات من نوع JAC E10X / JAC E10X SEHOL من موديلات عامي 2022 و2023، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية.
وأوضحت المديرية أنها تلقت 53 شكوى من مواطنين تتعلق بعيب مصنعي يتسبب في «التوقف المفاجئ» للمركبة أثناء القيادة، مشيرة إلى أن الفحوصات الميدانية والفنية أظهرت مؤشرات قوية على وجود عيب مصنعي متكرر مرتبط بالبطارية الرئيسية للمركبة أو نظام إدارتها (BMS).
وبحسب الخطة المقترحة، سيتم وقف بيع وتداول المركبات الموجودة في المخزون ووضع ملصقات تحذيرية عليها، إلى جانب إلزام الشركة الصانعة ووكيلها بفحص جميع المركبات المسجلة من الطراز ذاته لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، والبالغ عددها 188 مركبة.
وتتضمن الإجراءات معالجة السبب الجذري للمشكلة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع تقديم تعهدات وكفالات خطية للمستهلكين تضمن إصلاح الأعطال مجانًا ودون تحميل مالكي المركبات أي تكاليف مالية.
كما تشمل الإجراءات إرسال التقرير الفني الصادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق (SAMR)، للاطلاع على الإجراءات المتخذة من الجانب الصيني حيال القضية.
وأكدت مديرية حماية المستهلك أنها ستتابع فعالية الإصلاحات من خلال فحوصات وعينات عشوائية بصورة شهرية بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف التعليمات أو تتأخر في تنفيذ الإجراءات المقررة لحماية سلامة المستهلكين.
