دعت نقابة عمّال فرنسية كبرى إلى إضراب عام يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني وسط احتجاجات اجتماعية مستمرة، وقالت إن البلاد تمرّ بأزمة عميقة وسط تدهور الأوضاع بالنسبة لمعظم السكان.

وقالت الكونفيدرالية العامة للعمل في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن تكاليف المعيشة مرتفعة، والأجور راكدة، وكثيرا من الناس يعيشون في ظروف غير مستقرة، ويفتقر الشباب إلى آفاق مستقبلية.

وكانت النقابات دعت بالفعل إلى مظاهرات سلمية في أنحاء البلاد في الخامس من الشهر المقبل.

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، دعت رئيسة الكونفيدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، إلى رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 10%، وتجميد أسعار الوقود والسلع الأساسية، والمزيد من الدعم للشركات التي تواجه تسريح العمّال.

كما دعت بينيه إلى التراجع عن تخفيضات الإنفاق الاجتماعي في موازنة العام المقبل، المقرر أن تبدأ مناقشتها قريبا.

وقالت بينيه، مخاطبةً رئيس الوزراء: “الغضب في أوساط الشباب والموظفين والمتقاعدين عارم، وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير حاسمة وفورية للاستجابة له”.

وأضافت أن أعضاء النقابة سوف يشاركون أيضا في المظاهرات المقررة يوم السبت المقبل، وسوف يرافقون ويؤمنون المسيرات مرتدين ستراتهم الحمراء عالية الوضوح حيثما أمكن ذلك.

وتحوّلت المسيرات في أنحاء فرنسا يوم السبت الماضي، إلى أعمال عنف، ما تسبب في أعمال شغب وإحراق ونهب.

(د ب أ)