كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ايمن الصفدي عن واقع مأساوي يعيشه قطاع غزة في ظل استمرار منع دخول المساعدات الحيوية. واوضح ان اطنانا من المواد الاغاثية تظل حبيسة المخازن وتنتهي صلاحيتها على الرفوف بسبب العوائق التي تفرضها سلطات الاحتلال امام تدفقها للمحتاجين. وبين ان هذا الوضع يتطلب تحركا دوليا فوريا يتجاوز مجرد الادانة اللفظية للانتهاكات المستمرة. واكد الصفدي خلال مشاركته في جلسة دولية حول الدبلوماسية الانسانية ان القانون الدولي يمتلك ادوات كافية للمحاسبة لكنها تفتقر للارادة السياسية لتفعيلها. واضاف ان العالم يقف متفرجا امام مشهد تدهور الاوضاع الانسانية في غزة وتدمير البنية التحتية والمستشفيات والمنشآت السكنية. وشدد على ان غزة تحولت الى ارض قاحلة تفتقر لابسط مقومات الحياة والكرامة الانسانية.واشار الى ان المجتمع الدولي يكتفي بدور المراقب الذي يقدم المساعدات دون ان يجبر الطرف المعتدي على الالتزام بتعهداته القانونية. واوضح ان افلات منتهكي القانون الدولي من العقاب اصبح نهجا متكررا يفرغ القيم الانسانية من مضمونها. وبين ان الاردن سيواصل جهوده الدؤوبة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان ايصال المساعدات ووضع حد لهذه الكارثة.تحديات القانون الدولي ومستقبل الاغاثةوبين الصفدي ان نحو 92 بالمئة من مرافق غزة تعرضت للضرر بينما يعاني مئات الالاف من الاطفال من انقطاع كامل عن التعليم الرسمي. واضاف ان هذه الحقائق الرهيبة تستوجب من العالم تسمية المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم بشكل جماعي. واكد ان انتظار بيانات التعاطف لن يغير من واقع الناس الذين ينتظرون الطعام والامان.واكد ان الاردن يضع قضية غزة في صلب اولوياته الدبلوماسية لضمان عدم نسيان معاناة المدنيين. واضاف ان الوقت قد حان لاستخدام الادوات القانونية المتاحة لفرض احترام القانون الدولي الانساني. وشدد على ضرورة ان يتحول المجتمع الدولي من موقع رد الفعل الى موقع الفعل المؤثر لاعادة الامل لشعب يعاني تحت وطأة الحصار والدمار.