أكدت منصة «بلدي» التابعة لوزارة البلديات والإسكان، تطبيق إجراءات رقابية للتحقق من صحة البلاغات المقدمة عبر خدمة «الراصد المعتمد»، بما يضمن رفع جودة البلاغات وتعزيز كفاءة أعمال الرقابة الميدانية في الأمانات والبلديات.

وأوضحت المنصة أن جميع البلاغات الواردة تخضع للمراجعة والتحقق من قبل الجهات المختصة، للتأكد من صحتها وعدم تكرارها أو ازدواجيتها، مشيرة إلى وجود نظام رقابي إلكتروني متكامل يهدف إلى الحد من البلاغات غير الدقيقة أو الكيدية.

وبينت «بلدي» أن تكرار تقديم بلاغات غير دقيقة يترتب عليه إيقاف حساب «الراصد المعتمد»، في إطار الإجراءات التنظيمية الرامية إلى الحفاظ على موثوقية البلاغات ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

اجتياز التدريب

تتيح خدمة «الراصد المعتمد» للمواطنين المساهمة في رصد المخالفات البلدية وتوسيع نطاق الرقابة الجغرافية في مختلف مناطق المملكة، حيث يحصل المشاركون على مكافآت تشجيعية عند اعتماد البلاغات المخالفة بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

ووفقا لدليل الخدمة، تمر عملية التسجيل والتقديم بعدة مراحل تبدأ بالدخول إلى تطبيق «بلدي»، ثم اختيار خدمة «الراصد المعتمد»، وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني أو حساب «بلدي»، يلي ذلك تحديد الأمانة وتعبئة بيانات الطلب واجتياز التدريب الإلكتروني عبر «أكاديمية بلدي»، مع إمكانية إصدار شهادة عمل حر اختياريا.

المشهد الحضري

أكدت المنصة أن مباشرة أعمال الرصد تتم بعد الموافقة على الطلب واستكمال جميع الاشتراطات والمتطلبات المحددة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري وجودة الخدمات البلدية.

وكشفت وزارة البلديات والإسكان أن مبادرة «الراصد المعتمد» شهدت تفاعلا واسعا منذ إطلاقها في 2025، وتجاوز عدد المسجلين 13.000 مستفيد حينها من مختلف مناطق المملكة، أكمل منهم أكثر من 5.000 مستفيد البرامج التدريبية المعتمدة وحصلوا على شهادة «الراصد المعتمد».

وأوضحت الوزارة أن الإقبال الكبير على التسجيل في المبادرة يعكس الوعي والحرص على الإسهام في تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التشوه البصري، مؤكدة أن المبادرة أصبحت نموذجا وطنيا في تمكين المجتمع من أداء دور فاعل في منظومة الرقابة البلدية، وترسيخ مبدأ الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المواطن والقطاع البلدي.

وأكدت الوزارة أن المبادرة أسهمت منذ انطلاقتها في رفع مستوى الرقابة الميدانية، وتسريع معالجة المخالفات، وتحسين جودة الاستجابة في البلديات والأمانات، ضمن توجه الوزارة نحو رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتوظيف الحلول التقنية في تعزيز الامتثال والحوكمة الميدانية.

الراصد المعتمد

- توسيع نطاق الرقابة الجغرافية في الأمانات والبلديات

- مكافآت تشجيعية عند اعتماد البلاغات المخالفة

- جميع البلاغات تخضع للمراجعة والتحقق

- نظام رقابي إلكتروني للتحقق من صحة البلاغات

- حال تكرار تقديم بلاغات غير دقيقة يتم إيقاف حساب الراصد

- يشترط اجتياز التدريب الإلكتروني عبر «أكاديمية بلدي»

- يمكن إصدار شهادة عمل حر بشكل اختياري