نفّذ موظفو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، صباح الخميس، وقفة احتجاجية بمقر المنظمة الفلاحية، طالبوا من خلالها عن امتعاضهم من سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها قيادة الاتحاد لحل ملف تاخر صرف الاجور وعدم تمكينهم من مستحقاتهم.

وياتي هذا التحرك الاحتجاجي، الذي دعت اليه النقابة الاساسية لموظفي الاتحاد، 'بسبب تفاقم معاناة الموظفين' نتيجة 'تردي اوضاعهم الاجتماعية والمادية، الناجم عن تاخر صرف الاجور للشهر الرابع على التوالي وعدم تمكينهم من مستحقاتهم المتراكمة بذمة الادارة منذ سنة 2022، من منح انتاج ومنح الشهر الثالث عشر، علاوة على عدم تمتعهم بالخدمات الاجتماعية والصحية بسبب عدم خلاص المساهمات'، وفق بلاغ النقابة.

ووجه الموظفون المحتجون 'نداءا عاجلا' الى رئيس الجمهورية 'للتدخل لفض هذا الاشكال واستنباط الحلول الكفيلة بارساء التشريعات والقوانين التي تنظم كيفية صرف المنحة المخصصة لخلاص اجور الموظفين والمستحقات وضمان التسيير الاداري'، حسب المصدر ذاته.

كما دعوا قيادة الاتحاد 'لحل هذا الملف وتحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية والايفاء بالتزاماتها وتعهداتها المضمنة ضمن محاضر الجلسات'.

وكانت النقابة الاساسية لموظفي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نفذت يوم 3 جوان 2025، وقفة احتجاجية اولى بمقر المنظمة طالبت من خلالها بالتعجيل بخلاص اجور ومستحقات الموظفين المتراكمة منذ سنة 2022 وتسوية كل الوضعيات المهنية الهشة ووضعية الضمان الاجتماعي والخص من المورد في الآجال القانوية. كما دعوا إلى تفعيل وصرف منح الإحالة على التقاعد والمتخلدات بالذمة.