رم -

صالح الراشد

هل الإرهابيون الذين يستهدفون الأردن يتحركون لخدمة أجندة تنظيمية خاصة بهم، أم أن هناك أطرافاً إقليمية أو دولية تحاول استغلالهم لتحقيق أهداف سياسية وأمنية؟، هذا هو السؤال الأهم والذي يجب البحث عن إجابة مقنعة ودقيقة لبيان المستفيدين من جريمتي كنيسة حمود والسفارة السريلانكية، لا سيما ان العملية الاولى استهدفت بيتاً للعبادة والمتعبدين المدنيين فيه، فيما الثانية استهدفت حراس السفارة من رجال الأمن، وجميع هؤلاء من الأبرياء العاملين لخدمة الوطن ونهضته، لنجد ان أفعال الارهابيين لا تنال رضا أصحاب النفوس السوية، وإنما تصدر عن أصحاب النفوس المريضة التي تشبعت بأفكار القتل والدمار.

ويبدو أن الإرهابيين يسعون من خلال استهدافاتهم إلى تحقيق ثلاثة أهداف: إضعاف المؤسسات الأمنية عبر ضرب المخابرات والجيش والأمن العام، وإلحاق الأذى بالاقتصاد والسياحة من خلال استهداف الفنادق والمواقع السياحية، وصولاً إلى زعزعة الاستقرار الداخلي بنشر الخوف وإثارة الانقسام وإظهار الدولة وكأنها غير قادرة على حماية مواطنيها.

ويخدم الإرهابيون في الأردن التنظيمات والأيديولوجيات التي يتبنونها، وعلى رأسها داعش والقاعدة، وقد تتحول أعمالهم إلى أدوات تخدم أطرافاً خارجية تسعى إلى إضعاف الأردن وزعزعة استقراره، ورغم عدم وجود أدلة عامة كافية تسمح بالقول إنهم يعملون لحساب دولة بعينها أو جهاز استخباراتي محدد إلا ان المؤشرات والعمليات التي نفذوها في عدد من الدول سابقاً وقد خدمت نتائج بعض هذه العمليات مصالح الكيان الصهيوني، الذي يستفيد من إضعاف الدول العربية وتفكيك مجتمعاتها، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود علاقة تنظيمية أو عملياتية بينه وبين منفذي تلك الجرائم.

والسؤال الآخر الذي يحتاج لإجابة واضحة يتمثل بمن يدعم هذه التنظيمات ويمول جرائمها؟، ومعرفة هذه الجهات تساهم في كشف مصادر الدعم ومراكز التمويل المالي والمعلوماتي وتحييدهم، فهذه التنظيمات المتطرفة تريد توسيع نفوذها وإضعاف الدور الأردني كما عملت في سوريا والعراق، لذا تسعى إلى إشغال الأردن بأزمات داخلية بمحاولة إضعاف أمنه، بنشر الفوضى وتوسيع نفوذها باستنزاف الأجهزة الأمنية وفتح جبهات جديدة.

لقد انضم عدد من الأردنيين للتنظيمات المسلحة في سوريا والعراق وأفغانستان حسب مصادر متعددة، وعاد عدد منهم للأردن، وهو ما يوجب على كل أردني أن يكون عيناً ساهرة على وطنه، وأن يبلغ الأجهزة الأمنية عن أي نشاط يثير الريبة، بما يسهم في حماية المجتمع، مع الثقة بقدرات أجهزتنا الأمنية على أداء واجبها وتحقيق العدالة دون ظلم أي مواطن.

واستهدفت القاعدة الأردن في عدة عمليات بدأت باغتيال الدبلوماسي الامريكي لورنس فولي 2002 ثم بهجوم صاروخي في العقبة عام 2005، وتفجيرات فنادق في عمان عام 2005، وقامت الأجهزة الامنية بإحباط عدد من العمليات، فيما أحبطت الأجهزة الأمنية مخطط خلية مرتبطة بداعش في إربد عام 2016، وفي ذات العام نفذت عملية الهجوم على مكتب المخابرات في البقعة وهجوم الركبان وهجمات في الكرك، وفي عام 2018 تم تفجير عبوة ناسفة في الفحيص واشتباكات في نقب الدبور في السلط، وفي عام 2019 تم طعن سياح في جرش، وصولاً لجريمتي حمود والسفارة السريلانكية في العام الحالي، ولم تكن جميع العمليات الارهابية بتوجيه من القيادات الخارجية حيث كان للخلايا النائمة دور في هذه العمليات من ناحيتي التخطيط والتنفيذ.

آخر الكلام:

الأردن وطن الحرية والحصن المنيع في وجه الفوضى والتطرف، لذا بذل أعداؤه جهوداً كبيرة لقضّ مضاجع مواطنيه، متناسين أن الشعب الأردني عاشق لتراب وطنه، وينبذ كل من يحاول المساس بأمنه أو الخروج عن رسالته الوطنية. وسيبقى الأردن وطن الصمود، عصياً على المؤامرات، آمناً مطمئناً بإرادة شعبه وقوة مؤسساته.