كشفت مصادر تفاصيل خريطة جذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية بمصر.

وأضافت المصادر أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل مع مبادرة ابدأ على توطين صناعة خامات الأودية بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة عبر طرح كلا من شركتي “سيد” للأدوية وشركة مصر للمستحضرات الطبية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية ضمن برنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر الانتهاء من صفقة الطرح قريبا للغاية.

وكشف الدكتور أشرف الخولي رئيس الشركة القابضة للأدوية لـ'الدستور' تفاصيل تطوير مصانع الأدوية في شركات قطاع الأعمال العام بتكلفة بلغت نحو مليار جنيه في إطار الوصول إلى موصفات الإنتاج الجيد للتصنيع والعمل على حل أزمة نواقص الأدوية.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع شركات من القطاع الخاص المصري والأجنبي في إطار العمل علي توطين صناعة الدواء في مصر.

من جانبه، قال الدكتور علاء دراز رئيس شركة الإسكندرية للأدوية، إن صناعة الأدوية من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، حيث تسهم بشكل كبير في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتعتبر من المجالات ذات الأهمية الكبيرة نظرًا لكونها تلعب دورًا رئيسيًا في تأمين احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرات التصديرية.

وأضاف أن صحة الأفراد أحد الأركان الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال تطوير صناعة الأدوية يمكن لمصر أن تضمن توفر الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة بفعالية وكفاءة.

وأوضح أن هذا التطوير سيقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر الأدوية بأسعار مناسبة، كما يساهم في تحسين جودة الأدوية المتاحة، مما يؤدي إلى تعزيز الرعاية الصحية وتقليل الأعباء الصحية على النظام الصحي الوطني.

وأكد أن صناعة الأدوية مصدرًا مهمًا للعمالة والاستثمار فمن خلال تطوير هذه الصناعة يمكن لمصر أن تخلق فرص عمل جديدة في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والتوزيع، كما أن الاستثمار في صناعة الأدوية يمكن أن يجذب استثمارات أجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية يمكن أن تقلل من الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات الوطني.

فيما قال الدكتور أسامة عبد الباسط رئيس شركة النيل للأدوية، إن تطوير صناعة الأدوية يتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، ومن خلال تعزيز هذا القطاع يمكن لمصر أن تشجع على الابتكار وتطوير أدوية جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والدولي، موضحا أن الاستثمار في البحث والتطوير يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الصحية والأوبئة، ويضعها في موقع متقدم على مستوى العالم في مجال صناعة الأدوية.

وأضاف أن صناعة الأدوية من القطاعات التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في الصادرات، حيث يمكن لمصر أن تسعى لزيادة حصتها في الأسواق العالمية لأن تصدير الأدوية فرصة لزيادة الإيرادات الوطنية وتحقيق توازن في الميزان التجاري، ويمكن أن يعزز هذا التطوير سمعة مصر كمركز إقليمي ومصدر موثوق للأدوية.

وأكد أن تطوير صناعة الأدوية يتطلب تحسين عمليات التصنيع والتأكد من جودة المنتجات، حيث يمكن لمصر أن تضمن توفير أدوية ذات فعالية عالية وأمان ما يعزز من ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية ويدعم الجهود الرامية إلى حماية صحة الأفراد.

فيما قال الدكتور عمرو جاد رئيس شركة سيد للأدوية أن تطوير صناعة الأدوية يمكن أن يدعم السياسات الصحية الوطنية من خلال توفير أدوية بأسعار معقولة وضمان توافرها في جميع أنحاء البلاد، وتعزز من قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية.

وأضاف أن تطوير صناعة الأدوية في مصر يحمل أهمية كبيرة تتجاوز مجرد تحسين الصحة العامة، فهو يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الابتكار وزيادة القدرة التصديرية وتحسين جودة الأدوية، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للتنمية ويعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الصحية والاقتصادية بكفاءة.