قال رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتور هشام عزمي، إن القاهرة تبوأت المرتبة الخامسة والتسعين ضمن قائمة المراكز المائة الأولى لتجمعات العلوم والتكنولوجيا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، لتصبح بذلك التجمع الوحيد في منطقة الشمال الأفريقي الذي ينضم إلى تلك القائمة، وذلك وفقا لتقرير 'تجمعات العلوم والتكنولوجيا' الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو).

أضاف عزمي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز يعد دليلًا على الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات والهيئات المعنية بملف الابتكار والتكنولوجيا في مصر للارتقاء بأدائها وتعظيم الاستفادة من نقاط القوة في مجال الابتكار، كما يعكس التنسيق الدائم والمتميز بين وزارة الخارجية وشئون المصريين في الخارج من خلال البعثة الدائمة في جنيف من ناحية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) من ناحية أخرى.

تابع أن التقرير يشير إلى أن مؤسسات البحث العلمي والابتكار والمخترعين في القاهرة أودعوا 166 طلب براءة اختراع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في إطار معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع، خلال الفترة من 2019 إلى 2023 من بينها 18 % في مجالات التكنولوجيات الطبية.

أوضح أن 18% من إجمالي البراءات تم تقديمها بالتعاون مع مخترعين آخرين في بوسطن وكمبردج ومونتريال، كما تم نشر نحو 23 ألف مقال علمي في القاهرة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، منها 22 % في مجال الكيمياء.

ويعد مؤشر 'تجمعات تكنولوجيا المعلومات' أحد عناصر مؤشر الابتكار العالمي الذي يصدر سنويا عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مستندا إلى تحليل نشاط إيداع براءات الاختراع لدى نظام البراءات الدولي الذي تديره المنظمة، جنبا إلى جنب مع معدل نشر المقالات العلمية وتوثيق الأماكن الجغرافية حول العالم التي تضم أعلى كثافة مخترعين.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أوجه التعاون بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية قد شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في أعقاب زيارة مدير عام المنظمة دارن تانج إلى القاهرة في سبتمبر 2022 والتي تشرف خلالها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن المشاركة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

وتتضمن مجالات تعاون مصر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية العديد من الملفات التي تستهدف دعم منظومة الملكية في مصر وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لدورهما في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تقديم الدعم للجهاز المصري للملكية الفكرية الذي تم استحداثه مؤخرًا.