حذر تقرير دولي جديد من أن خفض مساهمات الدول الغنية في صندوق مكافحة الملاريا قد يؤدي إلى عودة انتشار المرض على نطاق واسع، مهددًا حياة ملايين الأشخاص وخسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات بحلول نهاية العقد الجاري.

وأوضح التحليل – الذي أعدته منظمات Malaria No More UK وتحالف القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا – أن تقليص التمويل المخصص للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا قد يتسبب في زيادة تقدر بـ33 مليون حالة إصابة جديدة و82 ألف وفاة إضافية بحلول عام 2030، فضلًا عن خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

وقال غاريث جنكينز، مدير السياسات في المنظمة، إن 'خفض التمويل يعني المخاطرة بأشد موجة تفشٍ قاتلة شهدها العالم على الإطلاق'.

وأضاف التقرير أن التحديات الجديدة التي تواجه جهود القضاء على الملاريا تشمل الكوارث المناخية المتكررة والأزمات الإنسانية التي توسع رقعة انتشار البعوض، إلى جانب تنامي مقاومة الحشرات والممرضات للمبيدات والأدوية المضادة.

من جانبها، أكدت جوي فومافي، وزيرة الصحة السابقة في بوتسوانا، أن 'الدول الأفريقية تبذل جهودًا كبيرة لتكثيف استثماراتها المحلية في مكافحة الملاريا، لكنها تحتاج إلى أن يواكبها دعم عالمي'، مشيرة إلى أن 'القضاء على المرض مسؤولية مشتركة، وكل منا يجب أن يكون جزءًا من نهاية قصة الملاريا'.

ويغطي الصندوق العالمي نحو 60% من التمويل الدولي لجهود السيطرة على الملاريا، بما في ذلك توفير الناموسيات المعالجة بالمبيدات والأدوية الوقائية. لكن التقرير حذر من أن أي تخفيض بنسبة 20% في التمويل، مثلما تلمح إليه بعض الدول المانحة، سيقوض المكاسب التي تحققت على مدى العقدين الماضيين.

وكانت ألمانيا قد تعهدت مؤخرًا بمليار دولار لدعم الصندوق، وهو مبلغ يقل بنسبة 23% عن تعهدها السابق، فيما تدرس بريطانيا خفض مساهمتها بنسبة 20%. ووفقًا للتقرير، فإن انهيار برامج الوقاية بالكامل قد يؤدي إلى تسجيل أكثر من 525 مليون إصابة إضافية، ونحو مليون وفاة، من بينها 750 ألف طفل دون سن الخامسة، ما وصفه معدو الدراسة بأنه 'خسارة جيل كامل بسبب الملاريا'.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن توفير التمويل الكامل الذي يطلبه الصندوق – والمقدر بـ18 مليار دولار للفترة 2027-2029 – يمكن أن يسهم في تجنب 1.86 مليون وفاة و865 مليون إصابة، مع تحقيق مكاسب اقتصادية تُقدّر بـ230 مليار دولار.

وشدد الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي على ضرورة تدخل القطاع الخاص لسد فجوة التمويل، قائلاً: 'الملاريا ليست أزمة صحية فحسب، بل هي عائق اقتصادي يكلف أفريقيا 83 مليار دولار من النمو والفرص. لا يمكن للأعمال أن تزدهر في مجتمعات مريضة'.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه القارة الأفريقية ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب أعباء الديون وتداعيات جائحة 'كوفيد-19'، فضلًا عن التحديات المتنامية للأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان.