عمان - السوسنة -  تحتاج الأسرة التي تختار شراء تنكتين من زيت الزيتون، بوزن إجمالي يبلغ 32 كيلوغرامًا، إلى تخصيص ما بين 180 و220 دينارًا، وفق توقعات نقابة أصحاب المعاصر للموسم الحالي. وترتفع الكلفة إلى 270–330 دينارًا لثلاث تنكات، ما يجعل السؤال عن القدرة على شراء المؤونة مرتبطًا بالمبلغ المتاح للأسرة عند الشراء، إلى جانب سعر الزيت وكميته.

ويتوقع نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون محمد تيسير النجداوي أن يتراوح سعر التنكة زنة 16 كيلوغرامًا بين 90 و110 دنانير. وهذه تقديرات للموسم، وليست تسعيرة إلزامية أو ضمانًا لتطابق الأسعار بين المنتجين والمناطق ودرجات الجودة. ويتيح هذا النطاق حساب ميزانية أولية، لكنه يحتاج إلى مقارنة بعروض البيع الفعلية عند الشراء.

وتحضر أسعار الموسم الماضي في المقارنة؛ فقد أوردت تغطية مؤرخة في 15 سبتمبر 2026 أن سعر التنكة وصل أحيانًا إلى نحو 140 و150 دينارًا، مع شح الإنتاج. ويصف ذلك مستويات مرتفعة سجلتها بعض المبيعات أو العروض، ولا يمثل متوسطًا لجميع السوق. كما أن المادة لا تحدد وزن العبوة في هذه المقارنة، وهو تفصيل ينبغي الانتباه إليه عند حساب مقدار الانخفاض.

وفي مقابل توقعات النقابة، تضمنت شهادات ميدانية منشورة في 12 أكتوبر من عجلون حديث مزارعين ومواطنين عن أسعار تتراوح بين 120 و130 دينارًا في بداية القطاف، وربطوا ذلك بتراجع نسبة استخلاص الزيت رغم تحسن كميات الثمار. ولم تتضمن المادة المكتوبة أسماء أصحاب الشهادات؛ لذا تبقى مؤشرًا محليًا محدودًا، وليست مسحًا للأسعار أو توقعًا موحدًا للموسم كله.

ويعني الفرق بين النطاقين أن الأسرة تحتاج إلى تحديد الوزن والصنف والمصدر قبل المقارنة. فإذا عُرضت التنكة بالوزن نفسه عند 120–130 دينارًا، تصبح كلفة تنكتين 240–260 دينارًا، بدلًا من 180–220 دينارًا وفق نطاق النقابة. وهذه سيناريوهات حسابية لتوضيح الفارق، وليست تقديرًا لمتوسط استهلاك الأسر أو توثيقًا لمشترياتها.

ولا تسمح المعلومات المتاحة بالجزم بأن الأسر تستطيع شراء مؤونتها أو أنها خفضت الكميات. فالقدرة تختلف باختلاف الدخل والالتزامات وعدد المستهلكين ووجود إنتاج عائلي من الزيتون. كذلك يختلف تحمل نفقة تُدفع مرة واحدة عن توزيعها على أشهر الاستهلاك، حتى لو كانت الكلفة الإجمالية واحدة.

أما زيادة أجور العصر، فيرى المستثمر في القطاع محمود العمري، وفق ما نشرته السوسنة في 13 أكتوبر، أن أثرها على السعر النهائي محدود، وأن المنافسة والكميات قد تتيحان الاتفاق على أجور أدنى من السقف المعلن. ويعكس ذلك موقفًا من داخل القطاع، دون أن يغني عن مقارنة فواتير العصر وكلف القطاف والنقل والتعبئة.

ومن جانب المنتجين، قال المدير العام للاتحاد العام للمزارعين الأردنيين محمود العوران، في تصريحات منشورة بتاريخ 5 أكتوبر، إن كلفة إنتاج التنكة على المزارع تصل إلى 75–80 دينارًا. وحذر من عروض للزيت البلدي عند 50–60 دينارًا، داعيًا إلى التحقق من المصدر. وهذه تقديرات منسوبة إليه، ولا تعني تطابق كلفة جميع المزارع أو أن السعر المنخفض وحده يثبت الغش.

وللشراء، تبدأ الخطوة العملية من جهة معلومة يمكن الرجوع إليها. فقد نصح النجداوي، في تصريحات نشرتها السوسنة بتاريخ 8 سبتمبر، بالتوجه مباشرة إلى المزارع أو المعاصر أو التجار الموثوقين. والمقارنة المفيدة تكون بين عبوات متساوية الوزن ومنتجات محددة المصدر، مع طلب توضيح ما إذا كان السعر يشمل العبوة والنقل.

وحذر العوران أيضًا من أشخاص يقفون قرب المعاصر ويزعمون أنهم عصروا محصولهم قبل عرضه للبيع. ولذلك فإن وجود البائع بجوار المعصرة لا يكفي لإثبات مصدر الزيت؛ والأفضل التحقق من المنتج والجهة التي تتولى البيع، بدل الاكتفاء برواية شفوية عن مكان الإنتاج.

وفي ما يتعلق بالجودة، شدد النجداوي على سلامة الثمار وسرعة عصرها ونظافة المعصرة، والتخزين في مكان مظلم بعيد عن الرطوبة، وأشار إلى فحوص مخبرية ضمن الرقابة على التداول. ولا يقدم هذا التقرير اللون أو الطعم أو اختبار الثلاجة شهادة أصالة، كما لا يجزم بمواقع الفحص ورسومه ومواعيده دون إعلان حديث يحددها.