كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب عن توجه جديد يهدف الى احداث تغيير جذري في آلية توزيع منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي. واوضح ان التعديلات الجديدة ترتكز على معايير الكثافة السكانية في مختلف الوية المملكة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه بشكل اكثر عدالة وشفافية. وبين ان النظام السابق كان يعاني من فجوات ادت الى تفاوت واضح في نسب الاستفادة بين المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الاقل كثافة. معايير جديدة لتوزيع المنح الجامعية واضاف الخطيب ان التعديل يقضي بتخصيص 50 بالمئة من المنح والقروض كحصة ثابتة لجميع الالوية بينما يتم توزيع النسبة المتبقية بناء على عدد الطلبة والكثافة السكانية لكل لواء. وشدد على ان هذه الخطوة تهدف الى خفض نقاط المنافسة في المناطق المكتظة دون التأثير على حقوق الطلبة في المناطق النائية. واكد ان الوزارة حريصة على تعزيز تكافؤ الفرص لجميع الدارسين في الجامعات الرسمية. دعم حكومي متزايد للصندوق وتابع المسؤول ان الحكومة رفعت المخصصات السنوية للصندوق لتصل الى ارقام قياسية عبر دمج الموازنات المخصصة ومكرمات ملكية وايرادات بيع الارقام المميزة. واشار الى ان التوجه الحكومي مستمر في طرح ارقام مميزة بالمزاد العلني لدعم استدامة الصندوق المالي. واوضح ان التعديلات اقتصرت فقط على آلية التوزيع دون المساس بشروط الاستفادة او المعايير الاكاديمية المعمول بها. قرارات هامة حول الامتحان الشامل والتجسير وبين الخطيب ان مجلس التعليم العالي اتخذ قرارا بالغاء الامتحان الشامل بعد تعزيز دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في مراقبة جودة المخرجات. واضاف ان الاعتماد اصبح يرتكز على المعدل التراكمي للطالب كمعيار اساسي لعمليات التجسير في مختلف التخصصات. واكد ان هناك فرصة اخيرة ستعقد للطلبة الذين يعتمدون على هذا الامتحان قبل الانتقال الكلي للنظام الجديد. تحديثات القبول في التخصصات الجامعية واوضح ان الجامعات استحدثت هذا العام مئات البرامج الاكاديمية الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. واشار الى ان معدلات القبول في تخصصات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات شهدت ارتفاعا لتصل الى 75 بالمئة. وشدد على ان الوزارة تواصل سياسة خفض اعداد المقبولين في تخصصات الطب لضمان جودة التعليم ومواءمة الطاقة الاستيعابية للجامعات.