قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب 'المصريين'، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن إلقاء السلطات التركية القبض على 3 من عناصر جماعة الإخوان المقيمين على أراضيها، شاركوا في حملة اقتحام سفارات مصر بالخارج، بما في ذلك القنصلية المصرية في إسطنبول يُمثل انتصارًا جديدًا للدولة المصرية، ويؤكد أن هيبة مصر فوق كل اعتبار، وأن العبث بتمثيلها الدبلوماسي في الخارج هو مقامرة خاسرة انتهت بسقوط الأقنعة والملاذات.

ووجه 'أبو العطا'، في بيان، كل التحية والتقدير للرؤية المصرية الحكيمة والاحترافية التي تُدير بها الدولة ملفاتها الخارجية، والتي أثمرت عن هذا التحول النوعي، موضحًا أن الدولة المصرية أثبتت أنها لا تنسى حقوقها، وأن ذراعها الطولي قادرة على استعادة الهيبة وملاحقة المحرضين عبر القنوات القانونية والدولية مهما طال الوقت.

وأوضح رئيس حزب 'المصريين'، أن القاهرة نجحت في تحويل تفاهماتها السياسية مع القوى الإقليمية إلى واقع أمني يحمي منشآتها بالخارج، مما يعكس ثقل مصر الدولي وقدرتها على فرض شروطها في مكافحة الإرهاب، مشيدًا بالوعي الشعبي والرسمي الذي كشف زيف استخدام القضية الفلسطينية كستار لممارسة أعمال تخريبية، حيث أثبتت الوقائع أن الهدف لم يكن نصرة غزة بل محاولة يائسة لهز استقرار الدولة المصرية.

ولفت إلى أن إلقاء السلطات التركية القبض على هؤلاء العناصر هو إعلان رسمي عن سقوط حصن التحريض الأخير، وهذا الإجراء يضع كافة العناصر الهاربة أمام حقيقة واحدة وهي أن المصالح الدولية والاتفاقيات الأمنية تعلو فوق أي ولاءات تنظيمية، وأن زمن الاحتماء بدول أخرى لتوجيه ضربات لمصر قد انتهى بلا رجعة، مؤكدًا أن تصنيف هؤلاء العناصر بـ'كود إرهاب' من قبل دولة كانت تُمثل لهم ملاذًا في السابق هو شهادة وفاة سياسية وقانونية للجماعة، وهذا التصنيف يعني تجميد التحركات، وتجفيف المنبع المالي، واعترافًا دوليًا بأن أفعالهم تقع تحت طائلة الجرائم الإرهابية وليست معارضة سياسية.

ونوه بأن محاولة اقتحام القنصلية المصرية كانت محاولة لفرض فوضى الشارع على العمل الدبلوماسي الرصين، والرد التركي والقبض عليهم أكد أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي تُدير ملفاتها السيادية بمسؤولية وطنية، ولن تسمح لمجموعة من المُحرضين بالتشويش على دورها التاريخي.

وأكد أن هذا الحدث يبعث برسالة يأس لكل من يحاول استغلال جراح الأمة أو الأزمات الإقليمية للمساس بكرامة مصر؛ فالدولة المصرية اليوم تمتلك من الأدوات الاستخباراتية والقانونية ما يجعلها قادرة على حماية كل قطعة من أرضها مُتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها حول العالم، موضحًا أن هذا الحدث هو صفعة قانونية وسياسية لكل من توهم أن سيادة مصر يمكن أن تُنتهك؛ فلقد انتصر المنطق القانوني على الغوغائية، وانتصرت هيبة الدولة المصرية على مؤامرات التقسيم والتحريض، لتظل القاهرة دائمًا هي الرقم الصعب في معادلة الاستقرار الإقليمي.