اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أثار تصريح وزير الزراعة حول تحقيق الأردن الاكتفاء الذاتي من محصول البلوبيري نقاشاً واسعاً، تراوحت ردود الفعل عليه بين الاستغراب والسخرية. لكن بعيداً عن الجدل حول هذا المحصول، أعتقد أن التصريح يفتح الباب أمام سؤال أوسع:
هل نمتلك في الأردن سياسة زراعية واضحة تحدد ماذا نزرع، وأين نزرع، وبأي كميات، ولمن ننتج؟ ... هذا ما نتج عن دراسة لي متخصصة في التخطيط المكاني للاراضي الزراعية قبل ثلاثة أعوام.
فقد ينجح المزارع في إنتاج محصول وفير، لكنه لا يضمن بالضرورة أن يجد من يشتريه. وقد يقترض لزراعة أرضه، وينفق على البذور والري والعمالة، ثم يكتشف عند الحصاد أن وفرة الإنتاج أدت إلى انخفاض الأسعار، وأن كلفة القطاف والنقل والتسويق قد تتجاوز العائد المتوقع. وهنا لا تكون المشكلة في قدرة الأرض على الإنتاج، بل في غياب التخطيط الذي يربط ما نزرعه بما يحتاجه السوق.
المزارع بين الإنتاج ومخاطر السوق والاختناقات السوقية
تظهر هذه المشكلة بوضوح لدى عدد من صغار المزارعين، ولا سيما في الأغوار، حيث يعتمد كثير منهم على القروض الزراعية لتمويل مواسمهم. ومن المشكلات التي تتكرر في بعض المواسم اتجاه أعداد كبيرة من المزارعين إلى زراعة المحصول نفسه، مثل البندورة، دون تنسيق مسبق مع احتياجات السوق. وعندما يتجاوز الإنتاج حجم الطلب، تنخفض الأسعار وتتراكم الكميات، وقد تصبح كلفة قطف المحصول ونقله وتسويقه أعلى من العائد المتوقع، فيضطر المزارع أحياناً إلى ترك جزء من إنتاجه في الأرض.
وتزداد المشكلة عندما يكون الإنتاج ممولاً بالقروض؛ فالمزارع الذي لا يتمكن من تسويق محصوله يجد نفسه أمام التزامات مالية لا يستطيع الوفاء بها، وقد يدخل في دائرة من التعثر والاقتراض المتكرر. وفي بعض الحالات، قد تدفع هذه الظروف إلى هجر الأرض أو التفكير في بيعها لأثرياء عمان لاقامة الشاليهات والمسابح، فتتجاوز الخسارة المزارع نفسه لتطال خسارة الأرض الزراعية.
لذلك، ومن حسن التخطيط الزراعي، أنه لا بد من ربط التمويل الزراعي بدراسة المحصول المقترح واحتياجات السوق وإمكانات التسويق قبل منح القرض. فالتمويل وحده لا يصنع قطاعاً زراعياً ناجحاً إذا لم يعرف المزارع مسبقاً أين سيبيع إنتاجه، بكم وبأي كميات ومواصفات.
من واقع المزارع إلى التخطيط الزراعي
وقد يتساءل البعض عن علاقة اختصاص العمارة والتخطيط العمراني بقضايا الزراعة. والحقيقة أن تخطيط استخدامات الأراضي لا يقتصر على تنظيم المدن وتوزيع استعمالاتها السكنية والتجارية والصناعية، بل يمتد إلى تخطيط المناطق الريفية، وإدارة الأراضي الزراعية، وتحديد الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
ومن هذا المنطلق، جاءت دراستي التي أعددتها حول تخطيط استخدامات الأراضي الزراعية في الأردن، والتي تناولت واقع الأراضي ومدى استغلالها، والتحديات التي تواجه صغار المزارعين، والعلاقة بين الإنتاج الزراعي واحتياجات السوق المحلي والخارجي. وقد عززت هذه الدراسة قناعتي بأن قضية الزراعة في الأردن ليست قضية إنتاج فحسب، بل هي أيضاً قضية تخطيط مكاني وإدارة موارد واقتصاد وطني.
الزحف العمراني وخسارة الأراضي الخصبة
ولعل من أبرز الأمثلة التي تستحق التوقف عندها ما حدث للأراضي الزراعية في غرب عمّان، وتحديداً في مناطق مثل دير غبار والصويفية وعبدون وبيادر وادي السير. فقد كانت هذه المناطق تضم أراضي زراعية وبساتين وبيادر، قبل أن تتحول أجزاء واسعة منها إلى مناطق سكنية وتجارية واستثمارية هي الاغلى في الاردن، بل ان اسم البيادر كان بسبب بيادر القمح والشعير قبل الزحف العمراني.
ومن منظور التخطيط المكاني، فإن ما حدث لا يمثل مجرد تغير في استعمالات الأراضي، بل خسارة لمورد طبيعي وإنتاجي يصعب استرجاعه. فالأرض الخصبة التي تتحول إلى مبانٍ وطرق ومشروعات تجارية تفقد وظيفتها الزراعية، مهما ارتفعت قيمتها السوقية.
وهنا لا بد من استذكار ما يُروى عن الشهيد وصفي التل، رحمه الله، من اهتمامه بالمحافظة على الأراضي الزراعية الخصبة غرب عمّان ومنع تنظيمها، وتوجيه التوسع العمراني نحو الشرق، حتى تبقى تلك الأراضي مصدراً للإنتاج الزراعي. وهي رؤية تستحق التوقف عندها اليوم، في ظل ما شهدته العاصمة من توسع عمراني على حساب أراضٍ كانت منتجة.
إن التخطيط العمراني لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم البناء والاستثمار العقاري، بل بقدرته أيضاً على حماية الموارد الطبيعية، والمحافظة على الأراضي ذات القيمة الإنتاجية، وتوجيه التوسع نحو الأراضي الأقل ملاءمة للزراعة.
أين الخريطة الزراعية الوطنية؟
تشير بيانات وزارة الزراعة للفترة 2015–2017، إلى أن مساحة الأراضي المصنفة صالحة للزراعة في الأردن بلغت نحو 8.9 مليون دونم، لم يُستغل منها زراعياً سوى نحو 2.4 مليون دونم، أي ما يقارب 27%. ورغم أن هذه البيانات تعود إلى فترة سابقة، إلا أنها تكشف عن فجوة تستحق الدراسة بين الأراضي المتاحة والإمكانات المستثمرة.
إن ما نحتاج إليه الان هو خريطة زراعية وطنية رقمية ومحدثة، تحدد مواقع الأراضي وخصائص تربتها ودرجات انحدارها ومصادر المياه المتاحة لها والظروف المناخية السائدة فيها، وتبيين المحاصيل الملائمة لكل منطقة. كما ينبغي أن ترتبط هذه الخريطة بقاعدة بيانات توضح حجم الإنتاج المحلي والاستيراد والتصدير واحتياجات الأسواق، حتى يصبح قرار الزراعة مبنياً على معلومات واضحة، لا على التجربة الموسمية وحدها.
من الزراعة الموسمية إلى التخطيط الوطني وحل للبطالة
إن السياسة الزراعية الفاعلة ينبغي أن تبدأ قبل الزراعة، لا بعد ظهور فائض الإنتاج. فمن الضروري أن تتوافر للمزارع معلومات عن المحاصيل المطلوبة محلياً وخارجياً، والكميات والمواصفات ومواعيد التوريد، وأن تُدرس فرص التصدير قبل بدء الموسم.
كما ينبغي تطوير مراكز تجميع المحاصيل وفرزها وتعبئتها وتبريدها وتصنيعها، للحد من الفاقد وتحسين فرص التسويق. فالمشكلة لا ترتبط بكمية الإنتاج وحدها، بل بقدرتنا على حفظه وتسويقه وإيصاله إلى الأسواق في الوقت المناسب.
ولا يعني الأمن الغذائي أن نزرع كل ما نستورد، أو أن نتوسع في الزراعة دون مراعاة شح المياه وكلفة الإنتاج والجدوى الاقتصادية والبيئية. المطلوب هو تحديد المحاصيل التي يمتلك الأردن فيها ميزة إنتاجية، وتلك التي يمكن التوسع فيها بصورة مستدامة، وتلك التي يكون استيرادها أكثر كفاءة في ظل محدودية الموارد.
ومن جهة أخرى، تستحق الأراضي الحكومية المتاحة قانونياً، وإمكانات استصلاح بعضها، دراسة جادة من خلال مشروعات إنتاجية تشارك فيها فئات الشباب والتعاونيات والقطاع الخاص، مع توفير التدريب والدعم الفني وربط الإنتاج بقنوات تسويق واضحة. فالزراعة يمكن أن تكون مجالاً حديثاً لتوفير فرص العمل، إذا أُحسن توظيف التكنولوجيا والري الذكي والزراعة المحمية.
إن معالجة هذه القضايا تتطلب خطة وطنية تشارك فيها وزارات الزراعة والمياه والصناعة والتجارة والإدارة المحلية، إلى جانب مؤسسة الإقراض الزراعي والجامعات ومراكز البحث العلمي والقطاع الخاص والمزارعين. وينبغي أن تقوم هذه الخطة على خريطة زراعية رقمية، وقاعدة بيانات للإنتاج والأسواق، وتمويل مرتبط بخطط إنتاج وتسويق، وبنية تحتية مناسبة لما بعد الحصاد، وسياسة واضحة لحماية الأراضي الخصبة من الزحف العمراني.
وبعد،
إن الأردن لا يحتاج فقط إلى تحقيق الاكتفاء من محصول بعينه، بل إلى رؤية متكاملة لإدارة أرضه وموارده الزراعية. فالأرض الخصبة ليست مجرد عقار ترتفع قيمته عندما يتحول إلى استعمال تجاري أو سكني؛ إنها مورد وطني، وخسارتها قد تكون نهائية.
علينا ألا نسأل فقط: من أي المحاصيل نحقق الاكتفاء؟ بل أن نسأل أيضاً: أين أراضينا الزراعية؟ وكيف نحميها ونستثمرها بكفاءة؟ وكيف نضمن للمزارع سوقاً عادلة ومستقرة لإنتاجه داخليا وخارجيا؟
إن الأردن لا يحتاج فقط إلى الاكتفاء من البلوبيري؛ بل يحتاج إلى خريطة زراعية وطنية، وخطة إنتاج وتسويق، وسياسة تحمي المزارع والأرض معاً. وهذا هو الاكتفاء الذي ينبغي أن ننشغل بتحقيقه.












































