صوت أغلب أعضاء هيئة قضاة في المحكمة العليا بالبرازيل اليوم الاثنين للإبقاء على الرئيس السابق جايير بولسونارو رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وكان القاضي ألكسندر دي مورايش أمر يوم السبت باحتجاز بولسونارو، بعد أكثر من 100 يوم من الإقامة الجبرية، مُشيرا إلى احتمال فراره بينما ينتظر الزعيم اليميني البت في الطعون النهائية على حكم سجنه بتهمة التخطيط لانقلاب.

وانضم القاضيان فلافيو دينو وكريستيانو زانين إلى مورايش اليوم الاثنين في تأييد القرار ليشكلوا أغلبية في الهيئة المؤلفة من 4 قضاة.

والسبت، أوقفت السلطات في البرازيل الرئيس السابق جايير بولسونارو الموضوع قيد الإقامة الجبرية والصادر بحقه حكم بالسجن 27 عاما لإدانته بمحاولة تدبير انقلاب، بحسب ما أفاد محاميه ومصدر قريب من الملف، من دون إيضاح الأسباب.

وقال المحامي سيلسو فيلاردي لوكالة «فرانس برس»، إن بولسونارو «تمَّ توقيفه لكن لا أعرف ما السبب».

من جهتها، أفادت الشرطة البرازيلية في بيان، بأنها نفذت مذكرة بالتوقيف الاحتياطي صادرة عن المحكمة العليا، بينما أفاد مصدر مقرب من الملف بأن الشخص الموقوف هو جايير بولسونارو.

رفض الطعن

كانت أغلبية قضاة هيئة في المحكمة العليا البرازيلية، قد صوتت لمصلحة رفض الطعن الذي قدمه الرئيس السابق جايير بولسونارو اعتراضا على حكم حبسه 27 عاما بتهمة تدبير انقلاب للبقاء في السلطة عقب الانتخابات الرئاسية في 2022.

وينفي بولسونارو ارتكاب أي جرم ويؤكد أنه لن ينفذ الحكم الصادر بحقه إلا بعد استنفاد جميع مراحل الطعن.

ويخضع بولسونارو للإقامة الجبرية منذ نحو 3 أشهر لانتهاكه التدابير الاحترازية في قضية أخرى، ومن المتوقع أن يطلب محاموه السماح له بقضاء عقوبته في المنزل وفقا لظروف مماثلة بسبب مخاوف صحية.

وفي سبتمبر/ أيلول، صوت 4 من القضاة الخمسة في هيئة المحكمة العليا لمصلحة معاقبة بولسونارو بالسجن 27 عاما وثلاثة أشهر، بعد إدانته بخمس تهم من بينها الانضمام إلى منظمة إجرامية مسلحة ومحاولة إسقاط النظام الديمقراطي بالقوة وتدبير انقلاب.

ووُضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية في أوائل أغسطس/ آب الماضي لانتهاك إجراءات احترازية تخص محاولاته إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل في القضية. ووصف ترمب القضية بأنها «مطاردة سياسية»، ورد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة وفرض عقوبات على القاضي الذي يشرف على القضية وسحب تأشيرات عدد من المسؤولين البرازيليين. 'رويترز'