مفاجأة للمواطنين،حملها مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب بصورة نهائية،  تتمثل في تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.

ويعتبر تقسيم المناطق بهذه الطريقة العامل الرئيسي الذي سيحدد بناءا عليها القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.

في هذا الصدد، نصت المادة 3 من مشروع القانون على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية .

و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

ويُحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا للتصنيف كالتالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.

• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ولحين انتهاء أعمال اللجان، يُلزم القانون المستأجر بسداد قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا.

و اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

على أن تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥ ٪ ).