أصدرت محكمة أمريكية حكمها بالسجن لمدة 40 عامًا على القبطان محمد بهلوان، وهو رجل باكستاني، بعد إدانته بمحاولة تهريب أجزاء من صواريخ باليستية إيرانية الصنع إلى جماعة الحوثي في اليمن، في قضية تبرز استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الجماعات المسلحة في المنطقة.

وألقي القبض على بهلوان خلال عملية قامت بها القوات الأمريكية على متن سفينة صغيرة بلا علم في بحر العرب قبالة سواحل الصومال في 11 يناير 2024، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد البحرية الأمريكية، إذ فقد ضابط الحرب الخاصة كريستوفر تشامبرز قبضته وسقط في الماء، بينما قفز ضابط الحرب الخاصة من الدرجة الأولى ناثان جيج إنغرام لمحاولة إنقاذه، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وخلال عملية الصعود على السفينة، عثر الفريق الأمريكي على 14 بحاراً من بينهم بهلوان، وضبطوا أسلحة تقليدية إيرانية متطورة، بما في ذلك مكونات صواريخ باليستية، وصواريخ كروز مضادة للسفن، ورأس حربي. وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن هذه الأسلحة تتطابق مع تلك التي استخدمها الحوثيون ضد السفن العسكرية وسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بعد هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وأشار ممثلو الادعاء الفيدراليين إلى أن بهلوان كان يهدد حياة أفراد طاقمه وعائلاتهم، وطلب منهم الكذب بشأن تفاصيل العملية، وهو ما يعكس الطبيعة الإجرامية المنظمة لهذه العمليات.

ويعتقد أن بهلوان كان جزءًا من عملية تهريب أكبر بين أغسطس 2023 ويناير 2024، بالتعاون مع شقيقين إيرانيين شهاب ميركازي ويونس ميركازي، التابعين للحرس الثوري الإيراني، حيث كان ينقل البضائع من إيران إلى ساحل الصومال ثم إلى سفن أخرى ليلاً، وفق إحداثيات محددة، مقابل مدفوعات مالية متعددة.

وصف ممثلو الادعاء المكونات التي عُثر عليها على السفينة بأنها 'بعض من أكثر أنظمة الأسلحة تطوراً التي ترسلها إيران إلى جماعات إرهابية أخرى'، ما يسلط الضوء على مدى خطورة تهريب هذه الأسلحة على الأمن الإقليمي والدولي.

وصدر الحكم بعد إدانة بهلوان بخمس تهم، تشمل جرائم الإرهاب ونقل أسلحة دمار شامل، حيث سيتم تنفيذ حكمين بالتوازي لمدة 20 عامًا لكل منهما، أما الثلاثة المتبقية فستُنفذ على التوالي، ليصبح مجموع العقوبة 40 عامًا في السجن.

تأتي هذه القضية ضمن جهود الولايات المتحدة لمكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الجماعات المسلحة في اليمن، خصوصًا الحوثيين، الذين استمروا في تهديد السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما يعكس البعد الدولي للقضية وأهمية ضبط تدفقات الأسلحة في المنطقة.