هجوم عربي إسلامي على إسرائيل بسبب الضفة.. وأمريكا تدخل على الخط

متابعات- نبض السودان

دانت كل من المملكة العربية السعودية، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وغامبيا، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما تسمى 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.

وأكدت هذه الدول، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن هذا التصويت يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

محكمة العدل الدولية تُبطل السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة

شددت الدول المُدينة على أن هذا الإجراء يتناقض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت هذه الدول مجدداً أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ترحيب بالرأي الاستشاري للعدل الدولية بشأن الالتزامات الإنسانية

كما رحبت هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية.

وأكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مشيرة إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكّرة بأن ذلك يشمل أيضاً فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان، وفق البيان.

القدس الشرقية وحق تقرير المصير الفلسطيني

شددت المحكمة من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرة بأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن 'باطلاً ولاغياً'، ويشمل ذلك ما يسمى بـ'قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل'، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية. وحذرت هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعت إلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بوصفه سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

الانقسام يضرب الكنيست: ترامب يهدد بوقف المساعدات لإسرائيل

أتى تصويت الكنيست بعد اعتماد مشروع القانون الأول الذي اقترحه زعيم حزب إسرائيل بيتنا القومي المعارض أفيغدور ليبرمان بأغلبية 32 نائباً مقابل 9 أصوات رافضة، ويهدف إلى توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنة معاليه أدوميم. كما تم اعتماد مشروع القانون الثاني الذي اقترحه النائب اليميني المعارض آفي ماعوز بأغلبية 25 نائباً لصالحه و24 ضده، ويهدف إلى بسط السيادة الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية.

في حين انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس تصويت الكنيست، وحذر ترامب من أن أي ضم للضفة سيؤدي إلى وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل، وقال في مقابلة مع مجلة 'تايم': 'لن يحدث هذا لأنني وعدتُ الدول العربية، وإذا حدث ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة'. بدوره، دان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تصويت الكنيست خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي، واصفاً إياه بأنه 'استفزاز سياسي متعمد من قبل المعارضة لإثارة الفتنة'