الوقائع الإخباري  - قدّرت الحكومة مخصصات التغذية الكهربائية لمشروع الناقل الوطني للمياه بنحو 16 مليون دينار في مشروع موازنة عام 2027، لترتفع إلى 27 مليون دينار عام 2028، ثم إلى 37 مليون دينار عام 2029، وفق تفاصيل مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية.

وخصصت هذه المبالغ لإنشاء واستكمال المحطات، فيما لم تُرصد مخصصات للمباني والإنشاءات أو الأصول غير المالية، على أن يجري تمويل التغذية الكهربائية من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وفيما يتعلق بمخصصات وزارة المياه والري، قدرت الحكومة النفقات الرأسمالية للمشروع بنحو 1.5 مليون دينار لعام 2027، مقابل مليوني دينار عام 2026، مع تقدير مخصصات تأشيرية بقيمة مليوني دينار لكل من عامي 2028 و2029، وذلك لأغراض استملاك وشراء الأراضي.

كما أدرجت الحكومة مشروعاً جديداً بقيمة 12 مليون دينار ضمن قائمة المشاريع الرأسمالية لعام 2027، تحت بند «مشاريع المياه الخاصة بجاهزية الشبكات لاستقبال مشروع الناقل الوطني».

ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في المملكة، وتنفذه وزارة المياه والري وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث تؤول ملكيته بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.

ويهدف المشروع إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنوياً في العقبة، ونقلها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً، لتوفير قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

ويبلغ إجمالي المنح المخصصة للمشروع نحو 663 مليون دولار، مقدمة من 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، فيما تبلغ مساهمة الحكومة 722 مليون دولار، إلى جانب تمويل للقطاع الخاص بقيمة 2.9 مليار دولار، ومساهمة تحالف البنوك التجارية الأردنية بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار.

كما يساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في المشروع من خلال التحالف البنكي، إلى جانب مشاركته شريكاً في رأس المال مع شركة ميريديام.

ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو أربع سنوات، على أن يبدأ ضخ المياه خلال الربع الأخير من عام 2030، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المياه والري.

ويستهدف المشروع رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، بما يعزز الأمن المائي في المملكة.

ويشمل المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر، ومنظومة لنقل المياه وضخها إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر، إضافة إلى حقول للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30% من احتياجات المشروع من الطاقة.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان شهد في نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، فيما وافق مجلس الوزراء خلال تشرين الثاني الحالي على استكمال إجراءات تمويله بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو.

كما أعلنت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية في أيلول الماضي موافقتها على تقديم قرض يصل إلى مليار دولار للمشروع، إلى جانب تأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار.

ويُنفذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، على أن تنتقل ملكيته بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل.