طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الإدانة اللفظية إلى خطوات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة وملموسة، تتناسب مع جسامة جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، السبت، تصعيد جرائم الاحتلال في الضفة، خاصة حصار قرية المغير عبر إغلاق مداخلها واستهداف المواطنين بصورة عشوائية، وتوفير الحماية والسلاح والتنسيق لهجمات المستعمرين بحق أهالي القرية، وتطالب بتحرك دولي عاجل لحماية أهلها

وحذرت من أن تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال في الضفة، واستخدامهما كأدوات لتنفيذ سياسات حكومة الاحتلال، لتغيير معادلات الأرض والسكان وفرض حقائق جديدة بالقوة.

وأشارت إلى أن استمرار تغذية الإرهاب والتطرف والعنصرية، بالتزامن مع التسليح والحماية والغطاء السياسي والقانوني للمستوطنين، يفتح مسارا تصعيديا قد يصبح من الصعب على أي طرف التحكم بتداعياته، ما يجعل التدخل الدولي العاجل ضروريا لوقف هذا المسار.

وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل الولاية والاختصاص القضائي الدولي لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، واتخاذ إجراءات عملية لمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية، ووقف أي أشكال من التجارة أو الاستثمار أو الدعم الذي يسهم في ترسيخ المشروع الاستيطاني.

كما طالبت المجتمع الدولي بمساءلة الجهات والشركات التي توفر للمستوطنين السلاح أو التمويل أو الحماية أو أي شكل من أشكال الدعم، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.