أعلنت منظمة التعاون الرقمي اليوم إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها 4 سنوات. وتم اعتماد هذا القرار رسميا خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية، وموافقة الدول الأعضاء.

إن إعادة تعيين الأمين العام للمنظمة ديمة بنت يحيى اليحيى هو تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي تم الإعلان عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة. حيث إن الأجندة تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.

وبهذا الصدد، قال وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر مهنئاً الأمين العام: «باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، أتقدم بخالص آيات التهاني لسعادة الأمين العام على إعادة تعيينها لدورة جديدة. يشهد هذا القرار الذي اتخذه المجلس على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، ونتطلع إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة».

ومن جانبها، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى: «أعرب عن امتناني العميق للثقة التي منحني إياها مجلس منظمة التعاون الرقمي بإعادة تعييني أميناً عاماً للمنظمة للأربع سنوات القادمة، كما أود أن أعبّر عن شكري لحكومة المملكة العربية السعودية على ترشيحي لهذا المنصب وأتشرّف بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة راسخة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق تطلعاتنا المشتركة. خلال السنوات الماضية، بنينا معاً أساساً متيناً، ووسّعنا حضور المنظمة عالمياً، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار. أجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء بكل شفافية ومرونة وتركيز موجه نحو تحقيق رسالتنا المشتركة. بوحدتنا، سنواصل تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع».

ومنذ تأسيسها، قدمت المنظمة مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل. ومن ضمن هذه الأدوات «مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN»، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وايجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.

وتحقيقاً لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى 16 دولة، ورسخت مكانتها كمنظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

إن إعادة تعيين الأمين العام تعكس إيمان الدول الأعضاء بأن الاستمرارية والتنفيذ الموثوق هما أساس المرحلة القادمة التي ستخوضها المنظمة.

وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضواً تمثل مجتمعة ناتجاً محلياً إجمالياً تتخطى قيمته 3.5 تريليون دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ 35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.