تقدّمت النائبة سناء السعيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ما تم اتخاذه من قرارات وزارية تتعلق بصرف حافز الصفوف الأولى وحافز التدريس، وما ترتب عليها من استبعاد فئة الأخصائيين من الصرف، رغم أن ذلك يخالف صراحة نصوص قانون التعليم.

وذكرت النائب إن حافز الصفوف الأولى صدر بقرار وزاري، وكذلك حافز التدريس صدر بقرار وزاري، وكلا الحافزين يستندان في الأساس إلى أحكام قانون التعليم رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، والذي نص في المادة (٧٠) على المساواة بين جميع القائمين على العملية التعليمية، ولم يقتصر دور المعلم على من يعمل داخل الفصل فقط، بل شمل القانون المعلمين، والأخصائيين، والموجهين باعتبارهم جميعًا عناصر أساسية في المنظومة التعليمية.

وونوهت بأن حافز الصفوف الأولى لم يعد قاصرًا على العاملين بتلك الصفوف فقط، بل تم تعميمه ليشمل جميع المعلمين، وهو ما يقتضي – ووفقًا لنص القانون – أن يمتد أيضًا إلى الأخصائيين، تحقيقًا لمبدأ المساواة الذي أقره قانون التعليم.

وتابعات: ينطبق ذات الأمر على حافز التدريس، حيث إن استبعاد الأخصائيين منه يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (٧٠) من قانون التعليم، التي ساوت بين أدوار جميع العاملين بالمنظومة التعليمية، دون تمييز أو استثناء.

وأكدت أن استبعاد الأخصائيين من صرف حافز التدريس، وحافز الصفوف الأولى، يأتي رغم استحقاقهم لهما بنص القانون، مطالبة ببيان الأساس القانوني الذي استند إليه هذا الاستبعاد، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح هذا الوضع تحقيقًا للعدالة وتطبيقًا صحيحًا للقانون.