في وقت تتجه فيه أنظار الأسواق العالمية صوب واشنطن انتظارًا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، تشير التوقعات شبه المؤكدة إلى 'تجميد' أسعار الفائدة. لكن الحدث الأهم لا يكمن في الأرقام، بل في ما وصفته تقارير اقتصادية بـ'شبكة غير مسبوقة من المؤامرات' تحيط بالبنك المركزي، بدءًا من ملاحقات قضائية لرئيسه، وصولًا إلى بحث الرئيس دونالد ترمب عن بديل له قد يُعلن عنه بالتزامن مع القرار.

تشير قراءات المحللين وتصريحات صناع السياسة، وفق cnbc، إلى انعدام فرص تغيير سعر الفائدة المرجعي هذا الأسبوع، حيث يميل الفيدرالي إلى سياسة 'التريث والترقب'، لمنح الاقتصاد فرصة لامتصاص آثار سلسلة التخفيضات التي أُقرت العام الماضي. وهو ما أكده روجر فيرجسون، نائب رئيس الفيدرالي السابق، واصفًا الاجتماع بأنه محاولة لاستشعار أي تلميحات حول التحركات المستقبلية دون اتخاذ إجراء فوري.

عاصفة سياسية تخطف الأضواء

وبينما تبدو الأجندة الاقتصادية هادئة، يواجه جيروم باول، رئيس الفيدرالي، عاصفة سياسية ساخنة؛ إذ كشف الرئيس ترمب الأسبوع الماضي عن احتمالية حسم خياره لمرشح بديل لباول، في توقيت رجحت ستيفاني روث، كبيرة الاقتصاديين في 'Wolfe Research'، أن يتم استغلاله لصرف الانتباه عن قرار الفيدرالي بعدم خفض الفائدة، متوقعة أن يصدر إعلان الترشيح هذا الأسبوع أو خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولا تتوقف الضغوط عند التلويح بالبديل، بل تمتد إلى ساحات القضاء، حيث أصدرت وزارة العدل مذكرة استدعاء لباول تطلب معلومات حول مشروع تجديد المقر الرئيسي للفيدرالي في واشنطن.

وفي رد غير معتاد عبر بيان مصور، وصف باول هذا التحقيق بأنه 'ذريعة' يستخدمها ترمب للتنمر على الفيدرالي وإجباره على خفض الفائدة بقوة أكبر مما حدث في الأشهر الأخيرة.

مستقبل غامض ومسار التيسير

وتتعقد المشهدية المؤسسية بوجود ملفات أخرى عالقة، منها محاولات ترمب عزل المحافظ ليزا كوك عبر المحكمة العليا، وانتهاء ولاية المعين من قبل ترمب، ستيفن ميران، السبت المقبل، وهو الذي عارض تخفيضات العام الماضي مفضلًا تحركات أكبر.

ورغم هذه الضوضاء السياسية، يرى جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في 'EY-Parthenon'، أن الفيدرالي ليس مضغوطًا بالبيانات الاقتصادية لخفض الفائدة الآن، بينما يتوقع مايكل جابين من 'مورجان ستانلي' أن يتبنى المجلس 'نبرة تيسيرية'، مشيرًا إلى أن استقرار سوق العمل سيسمح بالتوقف المؤقت حاليًا، مع الإبقاء على انحياز لخفض الفائدة لاحقًا هذا العام، حيث ترجح الأسواق خفضًا أو اثنين في يونيو وديسمبر.