سجلت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ذروة جديدة هي الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات، مدفوعة بالأزمة الاقتصادية الراهنة، وفقاً لما كشف عنه مكتب الإحصاء الاتحادي في 'فيسبادن' يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات المحاكم المحلية تسجيل 24 ألفاً و64 طلب إفلاس لشركات خلال عام 2025، ما يمثل زيادة نسبتها 10.3% مقارنة بالعام السابق، فيما شهد شهر ديسمبر وحده قفزة حادة بلغت نحو 14%.

ورغم الارتفاع المستمر، استبان من الإحصاءات تباطؤ طفيف في معدل الزيادة مقارنة بعامي 2023 و2024 اللذين سجلا نمواً تجاوز 20% سنوياً. وأوضح مكتب الإحصاء أن أرقام عام 2025 لم يسبقها في الارتفاع خلال العقد الأخير سوى عام 2014 الذي شهد 24 ألفاً و85 حالة.

وللمقارنة التاريخية، لا تزال هذه الأرقام دون مستويات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، حين بلغت الإفلاسات 32 ألفاً و687 حالة.

وشملت موجة التعثر المالي الأفراد أيضاً؛ حيث ارتفعت حالات إفلاس المستهلكين بنسبة 8.4% لتصل إلى 77 ألفاً و219 حالة خلال عام 2025، مما يعكس تزايد الضغوط المعيشية والمالية على المواطنين في أكبر اقتصاد أوروبي.