أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذيرات جادة بشأن تداعيات صعود عوائد السندات الحكومية على استقرار المالية العامة، مطالبة الحكومات بضرورة ترشيد النفاق ورفع كفاءة القطاع العام لمواجهة تصاعد حصة الميزانيات المخصصة لخدمة الديون.

وأوضح 'ستيفانو سكاربيتا'، كبير الاقتصاديين في المنظمة، لصحيفة 'فاينانشال تايمز' أن تصاعد المخاوف المتعلقة باستدامة المالية العامة يشكل محركًا أساسيًا لزيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، مما ينذر بعقبات مالية ملحة تتكبدها الدول الأعضاء.

ووصل متوسط عوائد السندات القياسية لأجل عشرة سنوات في دول مجموعة السبع إلى مستوى 4% خلال العام الجاري، مسجلاً أعلى ذروة له منذ عام 2008، وتأتي هذه التطورات مدفوعة بتداعيات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وارتفاع أسعار الطاقة التي أشعلت موجات بيعية للسندات وسط هواجس التضخم.

وتزامن تضخم أعباء الاقتراض مع وصول إصدارات الديون الحكومية في الدول المتقدمة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، مما ضاعف من فاتورة خدمة الديون وأثار مخاوف عميقة لدى صانعي السياسات الاقتصادية.