كشفت دائرة الاحصاءات العامة عن تفاصيل هامة تتعلق بآليات جمع البيانات الميدانية مؤكدة ان القانون الذي يفرض عقوبات على عدم التعاون لم يسبق استخدامه ضد اي مواطن طوال مسيرة الدائرة التي تمتد لسبعة عقود وسبعة اعوام. واوضح مدير عام الدائرة حيدر فريحات ان الهدف من هذه الاجراءات هو تعزيز المصلحة الوطنية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بعيدا عن اسلوب التهديد او التغريم. وبين ان التعاون المجتمعي يظل الركيزة الاساسية لانجاح العمل الاحصائي الوطني وتحقيق اهدافه التنموية. استراتيجية التعداد السكاني وارقام الواقعواضاف فريحات ان التوجه القادم يركز على استبدال الارقام التقديرية القديمة ببيانات فعلية ومحدثة تعكس الواقع الحقيقي للسكان على الارض. وشدد على ان عملية جمع المعلومات تعتمد على مطابقة دقيقة مع سجلات الاحوال المدنية لضمان اعلى درجات الموثوقية. واكد ان التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي المدمج في الاستمارات الالكترونية يعمل على رصد اي تناقضات او معلومات غير منطقية فور ادخالها.مرونة في جمع البيانات وتفاصيل الاستمارةواوضح المسؤول ان اسئلة التعداد تتسم بالوضوح والبساطة مع توفير مرونة كبيرة للباحثين الميدانيين لجدولة زيارات متعددة بما يتناسب مع ظروف الاسر. وبين ان الوقت المستغرق لتعبئة الاستمارة يختلف بشكل جذري بناء على حجم الاسرة وعدد افرادها حيث لا يتجاوز في الاسر الصغيرة دقائق معدودة. واضاف ان البيانات المجموعة تشمل تفاصيل حيوية حول التعليم والصحة والعمل والسكن وهي معلومات جوهرية تستخدمها الدولة لتخطيط احتياجات المناطق من مدارس وخدمات صحية وبنية تحتية متطورة.